1. الغرض
تحدد قواعد التلاعب بالسوق والسلوك المحظور هذه معايير السلوك المنطبقة على التداول وتقديم الأوامر والمشاركة في السوق والأنشطة المرتبطة بها في IDSX («IDSX» أو «البورصة»).
وتهدف هذه القواعد إلى:
- تعزيز أسواق عادلة ومنظمة وشفافة؛
- حماية نزاهة تكوين الأسعار؛
- منع أنشطة التداول المصطنعة أو المضللة أو الخادعة؛
- حظر السلوك الرامي إلى إنشاء إشارات سوقية كاذبة أو مضللة؛
- وضع معايير لاستخدام الأوامر والخوارزميات وأنظمة التداول الآلي؛ و
- منح البورصة صلاحية التحقيق في السلوك المحظور وتقييده أو تعليقه واتخاذ إجراءات تأديبية بشأنه.
تُطبق هذه القواعد مع القواعد العامة لـ IDSX وقواعد التداول وقواعد المشاركين في السوق وسائر متطلبات البورصة ذات الصلة.
2. النطاق
تسري هذه القواعد على:
- المشاركين في التداول؛
- الوسطاء؛
- صانعي السوق؛
- الرعاة؛
- الجهات المصدرة فيما يتعلق بنشاطها في السوق؛
- العملاء الذين يتداولون من خلال مشارك؛
- المالكين المستفيدين للحسابات؛
- الممثلين المفوضين؛
- موظفي المشاركين ومسؤوليهم ووكلائهم؛ و
- أي شخص أو كيان يقدم أو يوجه أو يسيطر على أو يستفيد من أوامر أو معاملات تنفذ عبر IDSX.
مع مراعاة القانون المعمول به وقواعد البورصة، يظل المشارك مسؤولاً عن النشاط المنفذ عبر الحسابات أو الأنظمة أو بيانات الاعتماد أو صلاحيات التداول التي يسيطر عليها.
3. المعيار العام لسلوك السوق
يجب ألا يقوم أي شخص بسلوك:
- ينشئ أو يُحتمل أن ينشئ مظهراً زائفاً أو مضللاً لنشاط التداول أو السيولة أو العرض أو الطلب أو الاهتمام بالسوق؛
- ينشئ أو يُحتمل أن ينشئ سعراً مصطنعاً؛
- يؤثر على نحو غير مشروع في سعر ورقة مالية أو حجمها أو ظروف تداولها؛
- يضلل المشاركين الآخرين بشأن وجود اهتمام حقيقي بالتداول؛
- يعرقل التشغيل العادل والمنظم للسوق؛
- يستغل على نحو غير مشروع معلومات سرية أو غير عامة أو مميزة؛
- يتحايل على ضوابط البورصة أو أنظمة المراقبة أو قيود التداول؛ أو
- يساعد أو ييسر أو ينسق أو يسمح عن علم لشخص آخر بممارسة سلوك محظور.
يجوز للبورصة مراعاة جوهر السلوك وأثره الاقتصادي بدلاً من شكله وحده.
4. المظهر الزائف أو المضلل للتداول
يجب ألا يدخل أي شخص في معاملات أو يقدم أوامر بقصد إنشاء مظهر زائف أو مضلل على نحو جوهري، أو بما يؤدي إلى ذلك، بشأن:
- نشاط التداول؛
- سيولة السوق؛
- العرض أو الطلب؛
- حركة السعر؛
- حجم التداول؛
- اهتمام المستثمرين؛ أو
- وجود ضغط شراء أو بيع حقيقي.
يجوز للبورصة مراجعة أنماط النشاط عبر حسابات أو مشاركين أو محافظ أو مالكين مستفيدين أو أطراف مرتبطة أو أماكن تداول متعددة لتحديد ما إذا كان النشاط حقيقياً.
5. التداول الصوري (Wash Trading)
التداول الصوري محظور.
يشمل التداول الصوري معاملة أو سلسلة معاملات لا يحدث فيها تغيير حقيقي في الملكية المستفيدة أو التعرض الاقتصادي، وتُنشئ أو قد تُنشئ نشاط تداول مضللاً.
قد يشمل السلوك المحظور:
- التداول بين حسابات يسيطر عليها المالك المستفيد نفسه؛
- معاملات منسقة بين أشخاص مرتبطين دون نقل حقيقي للمخاطر الاقتصادية؛
- ترتيب أوامر شراء وبيع متطابقة لإنشاء حجم تداول مصطنع؛
- نقل الأوراق المالية بين حسابات خاضعة للسيطرة للتأثير في النشاط المبلغ عنه؛ أو
- استخدام حسابات أو كيانات أو محافظ متعددة لإخفاء الملكية المشتركة أو التنسيق.
لا تُحظر معاملات الأطراف المرتبطة تلقائياً إذا كان لها غرض تجاري مشروع وتترتب عليها نتائج اقتصادية حقيقية. ومع ذلك، يجب أن يتمكن المشاركون من إثبات الأساس المشروع عند طلب البورصة.
6. الأوامر المتطابقة والتداول المتفق عليه مسبقاً
يجب ألا ينسق أي شخص أو يرتب أو يقدم عن علم أوامر متطابقة بقصد:
- إنشاء حجم تداول مصطنع؛
- إرساء سعر مصطنع أو التأثير فيه؛
- تضليل المشاركين الآخرين؛
- التلاعب بأسعار الإغلاق أو الافتتاح أو الأسعار المرجعية؛ أو
- تفادي مراقبة البورصة أو ضوابط التداول.
لا تحظر هذه القاعدة الصفقات المتفاوض عليها أو المتقاطعة المشروعة التي تسمح بها قواعد البورصة صراحةً، شريطة استيفاء متطلبات التنفيذ والإبلاغ والشفافية ذات الصلة.
7. الأوامر الوهمية (Spoofing)
يحظر تقديم الأوامر الوهمية.
يجب ألا يضع أي شخص أمراً أو أكثر دون نية حقيقية لتنفيذه بقصد خلق انطباع زائف عن عمق السوق أو العرض أو الطلب أو اتجاه السعر.
قد تشمل الأمثلة:
- إدخال أوامر كبيرة في جانب واحد من سجل الأوامر للتأثير في المشاركين الآخرين ثم إلغاؤها بعد تنفيذ صفقة في الجانب المقابل؛
- إدخال الأوامر وإلغاؤها مراراً لإنشاء ضغط شراء أو بيع مصطنع؛
- عرض أوامر يكون غرضها الأساسي التأثير في متداول آخر أو نظام آلي لا التداول؛ أو
- استخدام حسابات أو مشاركين متعددين لإخفاء الأوامر الوهمية.
8. التكديس (Layering)
التكديس محظور.
يشمل التكديس تقديم أوامر متعددة عند مستويات سعرية مختلفة دون نية حقيقية للتنفيذ من أجل:
- خلق مظهر مضلل لعمق السوق؛
- التأثير في أفضل سعر شراء أو بيع؛
- تحريك سعر السوق؛
- حث المشاركين الآخرين على إدخال أو تعديل أو إلغاء الأوامر؛ أو
- تسهيل تنفيذ أمر آخر بسعر ملائم.
يجوز للبورصة تقييم أنماط إدخال الأوامر وتعديلها وإلغائها وتنفيذها مجتمعة لتحديد ما إذا وقع التكديس.
9. التلاعب بسجل الأوامر
يجب ألا يستخدم أي شخص الأوامر أو الإلغاءات أو التعديلات أو تعليمات التداول بقصد تشويه سجل أوامر البورصة.
قد تشمل الممارسات المحظورة:
- وضع أوامر صممت فقط لتغيير عمق السوق المعروض؛
- إدخال الأوامر وإلغاؤها بسرعة دون غرض تداول مشروع؛
- تحريك الأوامر مراراً للتأثير في عروض السوق؛
- تقديم أوامر صممت لتفعيل أوامر وقف الخسارة أو خوارزميات مشاركين آخرين؛
- إنشاء فروق مصطنعة بين سعري الشراء والبيع؛
- خلق اختلال مصطنع في سجل الأوامر؛ أو
- تنسيق النشاط بين الحسابات لتشويه السيولة المعروضة.
10. التأثير في سعر الإغلاق
يجب ألا يدخل أي شخص أوامر أو ينفذ معاملات قرب نهاية فترة التداول بقصد التأثير على نحو غير مشروع في:
- سعر الإغلاق؛
- قيم التسوية؛
- الأسعار المرجعية؛
- حسابات التقييم؛
- حسابات المؤشرات؛
- حسابات الهامش؛ أو
- أي التزام مالي مرتبط بسعر الإغلاق.
يجوز للبورصة تعزيز مراقبة التداول قرب الإغلاق أو عند أحداث تسعير مهمة أخرى.
11. التأثير في سعر الافتتاح
يجب ألا يدخل أي شخص أوامر أو ينفذ معاملات قبل عملية الافتتاح أو خلالها بقصد التأثير على نحو غير مشروع في:
- سعر الافتتاح؛
- اختلال مزاد الافتتاح؛
- الأسعار المرجعية؛ أو
- التداول اللاحق في السوق.
يجب أن تعكس الأوامر المقدمة قبل الافتتاح أو خلاله اهتماماً حقيقياً بالتداول.
12. رفع الأسعار أو خفضها مصطنعاً
يجب ألا ينفذ أي شخص معاملات أو نشاط أوامر مصمماً لرفع سعر ورقة مالية أو خفضه بصورة مصطنعة.
يشمل ذلك السلوك الرامي إلى:
- إرساء مستوى سعر مصطنع؛
- إنشاء زخم سعري مصطنع؛
- حث الآخرين على التداول استناداً إلى تحركات سعرية مضللة؛
- دعم سعر ورقة مالية دون طلب حقيقي في السوق؛ أو
- خفض سعر ورقة مالية لتحقيق منفعة غير مشروعة.
13. الضخ والتصريف والترويج المنسق
يجب ألا يشارك أي شخص في مخطط يتضمن الترويج المصطنع لورقة مالية يعقبه بيع الحيازات بأسعار تأثرت بذلك الترويج.
قد يشمل السلوك المحظور التنسيق بين حاملي الأوراق المالية أو المروجين أو الجهات المصدرة أو الوسطاء أو المشاركين في السوق أو مشغلي وسائل التواصل الاجتماعي أو المؤثرين المدفوعي الأجر أو غيرهم، عندما تُستخدم معلومات كاذبة أو مضللة أو ناقصة جوهرياً للتأثير في نشاط السوق.
يجب أن يتوافق أي ترويج مدفوع أو مقابل تعويض آخر مع متطلبات الإفصاح المعمول بها.
14. نشر معلومات سلبية لتحقيق ربح من البيع على المكشوف
يجب ألا ينشر أي شخص معلومات كاذبة أو مضللة أو ناقصة جوهرياً عن جهة مصدرة أو ورقة مالية بقصد التسبب في انخفاض سعرها أو المساهمة فيه والاستفادة من مركز بيع على المكشوف أو تعرض اقتصادي آخر.
لا يُحظر البحث أو التعليق أو النقد أو الرأي الاستثماري المشروع لمجرد كونه سلبياً، شريطة ألا يكون كاذباً أو مضللاً عن علم وأن يمتثل لمتطلبات الإفصاح المعمول بها.
15. البيانات المضللة والمعلومات الكاذبة
يجب ألا ينشر أي شخص عن علم أو بتهور معلومات كاذبة أو مضللة جوهرياً يحتمل بصورة معقولة أن تؤثر في التداول أو سعر ورقة مالية.
يشمل ذلك المعلومات المنشورة عبر المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل ومنصات المراسلة وتقارير البحوث واتصالات المستثمرين والإعلانات العامة والمنتديات الإلكترونية وغيرها من القنوات.
ينبغي تصحيح المعلومات غير الدقيقة جوهرياً بسرعة إذا كانت قد نُشرت وقد تؤثر في السوق.
16. التداول الاستباقي لأوامر العملاء (Front Running)
يجب ألا يتداول مشارك أو موظف أو وكيل أو شخص مرتبط على نحو غير مشروع قبل أمر عميل أو معاملة جهة مصدرة أو صفقة كتلة أو أمر جوهري آخر، إذا كان يحوز معلومات غير عامة عن الأمر.
يجب على المشاركين الاحتفاظ بإجراءات مصممة بصورة معقولة لمنع إساءة استخدام المعلومات السرية الخاصة بأوامر العملاء.
17. التداول بناءً على معلومات داخلية والمعلومات الجوهرية غير العامة
يجب ألا يتداول أي شخص أو يوصي بالتداول أو ينقل تعليمات تداول أو يساعد غيره على التداول أثناء حيازته غير المشروعة لمعلومات جوهرية غير عامة، متى كان ذلك محظوراً بموجب القانون أو قواعد البورصة.
يجب على المشاركين وضع ضوابط مناسبة بشأن:
- المعلومات السرية؛
- حواجز المعلومات؛
- قوائم القيود؛
- تعاملات الموظفين لحسابهم الخاص؛
- تضارب المصالح؛ و
- الوصول إلى معلومات الجهات المصدرة أو العملاء.
18. التلاعب باستخدام حسابات متعددة
لا يمنع استخدام حسابات أو كيانات قانونية أو وسطاء أو محافظ أو مالكين مستفيدين متعددين البورصة من اعتبار النشاط منسقاً إذا دلت الأدلة على سيطرة مشتركة أو مصلحة اقتصادية مشتركة أو سلوك منسق.
يجوز للبورصة تجميع النشاط استناداً إلى الملكية المستفيدة، والمسيطرين المشتركين، وصلاحيات الحساب، ومصادر التمويل، ووجهات السحب، والروابط بين المحافظ، وتوقيت الأوامر، ومعرفات الأجهزة أو الأنظمة، واستراتيجيات التداول وغيرها من الروابط ذات الصلة.
19. التلاعب عبر الأسواق
يجب ألا يستخدم أي شخص نشاطاً في سوق أو مكان تداول أو مشتق أو رمز أو ورقة مالية أو أداة مرتبطة أخرى للتلاعب بالتداول على IDSX.
وبالمثل، يجب ألا يستخدم أي شخص نشاط IDSX للتأثير على نحو غير مشروع في سعر أو ظروف سوق أداة مرتبطة يجري تداولها في مكان آخر.
يجوز للبورصة التعاون مع أماكن تداول أو جهات تنظيمية أو مشغلي أسواق أو مقدمي خدمات آخرين، متى سمح القانون وكان ذلك مناسباً لمراقبة السوق أو التحقيق.
20. التلاعب المتعلق بالأصول الرقمية المرتبطة
إذا جرى تمثيل ورقة مالية متداولة على IDSX أو تسويتها أو تسجيلها باستخدام تقنية السجلات الموزعة أو بنية رقمية أخرى، يجب ألا يستخدم أي شخص التحويلات أو تحركات المحافظ أو معاملات الأصول الرقمية المرتبطة من أجل:
- إخفاء الملكية المستفيدة؛
- إنشاء نشاط معاملات مصطنع؛
- إخفاء التداول المنسق؛
- التحايل على قيود التداول؛
- تفادي ضوابط المراكز أو الملكية؛ أو
- عرقلة مراقبة البورصة.
يجوز النظر في النشاط على السلسلة مع بيانات أوامر البورصة ومعاملاتها.
21. تحويلات الرموز خارج البورصة
عندما تسمح IDSX بتحويل أوراق مالية أو رموز ممثلة لأوراق مالية خارج بيئة التداول في البورصة، تظل التحويلات خاضعة لقيود التحويل ومتطلبات الملكية وضوابط KYC/AML وقوانين الأوراق المالية المعمول بها.
يجب ألا يستخدم مشارك أو صاحب حساب تحويلاً خارجياً من أجل:
- نقل أوراق مالية إلى شخص غير مؤهل أو غير محدد الهوية؛
- تفادي الإفصاح عن الملكية المستفيدة؛
- تفادي مراقبة السوق؛
- تيسير تداول محظور؛
- التحايل على قيود التحويل؛ أو
- إخفاء مصدر الأوراق المالية أو وجهتها.
يجوز للبورصة تقييد التحويلات أو تأخيرها أو رفضها أو طلب تحقق إضافي عند الضرورة لحماية نزاهة السوق أو الامتثال للمتطلبات المعمول بها.
22. التلاعب باستخدام أنظمة التداول الآلي
لا يقلل استخدام الخوارزميات أو واجهات API أو الروبوتات أو أنظمة التداول الآلي من مسؤولية الامتثال لهذه القواعد.
يجب ألا يصمم أي شخص أو ينشر أو يشغل استراتيجية آلية تهدف إلى تنفيذ الأوامر الوهمية أو التكديس أو إنشاء حجم مصطنع أو التلاعب بالأسعار أو تحميل أنظمة البورصة فوق طاقتها أو عرقلة وصول المشاركين الآخرين إلى السوق أو استغلال أنظمة البورصة على نحو لا يتفق مع التداول العادل والمنظم.
يجب على المشاركين الذين يوفرون وصولاً آلياً أو قائماً على API تطبيق ضوابط مناسبة.
23. الإفراط في إدخال الأوامر وإلغائها
لا يُحظر ارتفاع عدد إدخالات الأوامر أو تعديلها أو إلغائها بحد ذاته.
ومع ذلك، يجوز للبورصة التحقيق إذا أشار النمط أو التكرار أو السياق إلى استخدام الأوامر أساساً لتضليل السوق أو تعطيل سجل الأوامر أو خلق سيولة مصطنعة أو التلاعب بقرارات المشاركين الآخرين أو الإضرار بأنظمة البورصة.
قد يُطلب من المشاركين إثبات الغرض المشروع لهذا النشاط.
24. إساءة استخدام الأنظمة
يجب ألا يقوم أي شخص عمداً بما يلي:
- تحميل أنظمة البورصة فوق طاقتها أو تعطيلها؛
- إرسال رسائل يكون غرضها الأساسي إضعاف أداء النظام؛
- استغلال أخطاء تقنية أو ثغرات في النظام؛
- التدخل في توزيع بيانات السوق؛
- الوصول دون تصريح إلى أنظمة تداول أو حسابات شخص آخر؛
- التحايل على ضوابط التداول أو حدوده أو تعليقاته؛ أو
- استخدام تقنية البورصة لأغراض احتيالية أو تلاعبية.
ينبغي للمشارك الذي يكتشف ثغرة تقنية إبلاغ IDSX فوراً، ويحظر عليه استغلالها.
25. التداول الذاتي
يجب على المشاركين الاحتفاظ بضوابط مصممة بصورة معقولة لمنع التداول الذاتي غير المقصود عندما يكون المالك المستفيد نفسه على جانبي المعاملة.
يجوز التحقيق في التداول الذاتي إذا تكرر أو أنشأ حجماً مصطنعاً أو افتقر إلى غرض اقتصادي مشروع أو نُظم عمداً لمطابقة الأوامر أو كان من شأنه تضليل السوق.
يجوز لـ IDSX توفير وظيفة لمنع التداول الذاتي أو مطالبة المشاركين بتطبيق ضوابط مكافئة.
26. التلاعب بالأوراق المالية منخفضة السيولة
قد يخضع مزيد من التدقيق للأوراق المالية التي تتصف بما يلي:
- انخفاض الأسهم المتاحة للتداول العام؛
- انخفاض حجم التداول؛
- تركز الملكية؛
- قلة عدد المشاركين النشطين؛ أو
- تقلب الأسعار بدرجة مرتفعة على نحو غير معتاد.
يجب على المشاركين توخي عناية خاصة عندما يمكن لأوامر أو معاملات صغيرة نسبياً أن تؤثر جوهرياً في سعر السوق.
27. سلوك صانع السوق
يجب ألا يسيء صانع السوق استخدام دوره للتلاعب بالسوق. ويحظر عليه:
- نشر أسعار لا ينوي بصدق الالتزام بها، مع مراعاة تعديلات وإلغاءات الأسعار المسموح بها؛
- استخدام نشاط صناعة السوق لإنشاء أسعار مصطنعة؛
- تنسيق الأسعار مع صانع سوق آخر لغرض غير مشروع؛
- إساءة استخدام معلومات سرية تخص عميلاً أو جهة مصدرة؛
- إنشاء حجم مصطنع عبر حسابات يسيطر عليها؛ أو
- استخدام مركزه للإضرار بالمشاركين الآخرين من خلال ممارسات تداول خادعة.
لا تمنع هذه القاعدة الإدارة المشروعة للمخزون أو التحوط أو إدارة فروق الأسعار أو المخاطر وفقاً لقواعد البورصة.
28. أنشطة السوق المرتبطة بالجهة المصدرة
يجب ألا يشارك مصدر أو مديروه أو مسؤولوه أو مساهموه المسيطرون أو الأشخاص المرتبطون به، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، في نشاط يستهدف إنشاء ظروف تداول مصطنعة لأوراقه المالية.
يجب أن يتوافق أي إعادة شراء مسموح بها من الجهة المصدرة أو برنامج سيولة أو ترتيب تثبيت أو نشاط مماثل مع القانون وقواعد IDSX ذات الصلة.
29. الإفصاح عن الملكية المستفيدة والأطراف المرتبطة
يجب على المشاركين الاحتفاظ بمعلومات كافية لتحديد المالك المستفيد والمسيطر على الحسابات وفقاً للمتطلبات المعمول بها.
يجوز للبورصة طلب معلومات بشأن الملكية المستفيدة والسيطرة على الحسابات والأطراف المرتبطة ومصدر الأموال ومصدر الأوراق المالية وملكية المحافظ وصلاحيات التداول والعلاقات بين الحسابات.
قد يؤدي عدم تقديم المعلومات المطلوبة إلى قيود تداول أو تعليق حساب أو أي إجراء آخر تسمح به قواعد البورصة.
30. التزامات المشاركين بمراقبة النشاط
يجب على المشاركين الحفاظ على أنظمة وضوابط وإجراءات مناسبة لتحديد النشاط المحتمل أن يكون تلاعبياً أو محظوراً عبر أنظمتهم.
ينبغي أن تتناسب الضوابط مع أعمال المشارك، وقد تشمل مراقبة نسب إلغاء الأوامر غير المعتادة، والتداول الذاتي، والتداول الصوري، والأوامر المتطابقة، والتحركات السعرية السريعة، والأحجام غير المعتادة، والتكديس، والأوامر الوهمية، والحسابات المنسقة، والنشاط المشتبه به قرب الافتتاح أو الإغلاق.
يجب على المشاركين التحقيق في التنبيهات على نحو مناسب والاحتفاظ بسجلات المراجعات الجوهرية.
31. الإبلاغ عن النشاط المشبوه
يجب على المشارك الذي يحدد نشاطاً قد يشكل تلاعباً بالسوق أو احتيالاً أو مخالفة خطيرة أخرى تصعيد المسألة داخلياً بسرعة، والإبلاغ عنها إلى IDSX والسلطات ذات الصلة متى كان ذلك مطلوباً.
ينبغي أن يتضمن البلاغ، بحسب المعلومات المتاحة، الحسابات المعنية والمالكين المستفيدين والأوامر والمعاملات والتوقيت والاتصالات والمحافظ المرتبطة وأسباب اعتبار النشاط مشبوهاً.
يجب ألا يفصح المشارك على نحو غير مشروع عن وجود تحقيق أو بلاغ سري عندما يحظر القانون ذلك.
32. حفظ السجلات
يجب على المشاركين الاحتفاظ بسجلات كافية لإعادة بناء نشاط التداول ذي الصلة، بما في ذلك عند الاقتضاء الأوامر وتعديلاتها وإلغاؤها وتنفيذها وتعليمات العملاء ومعلومات ملكية الحسابات ومعرفات الخوارزميات ونشاط API والاتصالات وسجلات الأنظمة ذات الصلة.
يجب الاحتفاظ بالسجلات للفترة التي يحددها القانون أو قواعد البورصة أو متطلبات المشارك.
33. مراقبة السوق لدى IDSX
يجوز لـ IDSX مراقبة النشاط باستخدام وسائل آلية ويدوية.
قد تشمل المراقبة تحليل نشاط سجل الأوامر والمعاملات المنفذة والعلاقات بين الحسابات والملكية المستفيدة وتركيز السوق ونسب الأوامر إلى الصفقات وأنماط الإلغاء والنشاط بين الحسابات ومعلومات المحافظ والتسوية المتاحة والاتصالات العامة ونشاط الأسواق المرتبطة حيثما كانت المعلومات ذات الصلة متاحة قانوناً.
لا يثبت التنبيه الصادر عن نظام مراقبة وقوع مخالفة بمفرده. وقد يخضع لمراجعة وتحقيق إضافيين.
34. صلاحيات التحقيق
إذا حددت IDSX سلوكاً محتملاً محظوراً، يجوز للبورصة، وفقاً لقواعدها والقانون المعمول به:
- طلب معلومات أو تفسيرات؛
- طلب تقديم سجلات التداول أو الاتصالات؛
- طلب معلومات الملكية المستفيدة؛
- مراجعة الحسابات والمعاملات المرتبطة؛
- طلب معلومات عن استراتيجيات التداول الآلي؛
- تقييد أوامر أو نشاط تداول معين؛
- فرض مراقبة معززة؛
- تعليق الوصول إلى التداول؛
- إحالة المسألة إلى السلطات المعنية؛ أو
- اتخاذ تدابير أخرى لازمة بصورة معقولة لحماية نزاهة السوق.
يجب على المشاركين التعاون مع تحقيقات البورصة وفقاً لقواعدها المعمول بها.
35. تدابير الحماية الفورية للسوق
إذا رأت IDSX بصورة معقولة أن نشاطاً ما قد يهدد التشغيل العادل والمنظم للسوق، جاز لها اتخاذ تدابير حماية فورية.
قد تشمل التدابير إلغاء الأوامر أو رفض الأوامر الجديدة أو تقييد حساب أو مشارك أو فرض حدود للأوامر أو المراكز أو تعليق التداول في ورقة مالية أو تعديل ضوابط التداول أو طلب تحقق إضافي أو تقييد السحب أو التحويل مؤقتاً حيثما سمحت القواعد بذلك وكان ضرورياً.
لا تعني تدابير الحماية بالضرورة ثبوت مخالفة القواعد.
36. الإجراءات التأديبية
قد تؤدي مخالفة هذه القواعد إلى إجراء تأديبي بموجب الإطار التأديبي لـ IDSX.
بحسب الظروف، قد تشمل الإجراءات إنذاراً أو إشعاراً رسمياً أو رقابة معززة أو قيود تداول أو إلغاء الأوامر أو المعاملات أو تصحيحها حيثما كان ذلك مسموحاً أو تعليقاً أو إنهاء صفة المشارك أو إحالة إلى الجهات التنظيمية أو جهات إنفاذ القانون أو تدابير أخرى تجيزها قواعد البورصة.
يجوز عند تحديد جسامة الإجراء مراعاة خطورة السلوك ومدته والنية وأثره في السوق والمنفعة المالية وتكراره ومستوى التعاون.
37. محاولة التلاعب
لا يشترط إتمام معاملة حتى يشكل السلوك مخالفة لهذه القواعد.
قد تشكل محاولة التلاعب، بما في ذلك تقديم أوامر أُلغيت أو لم تُنفذ، مخالفة إذا أظهرت الظروف نية تلاعبية أو خادعة.
38. المساعدة والتيسير
يجب ألا يساعد أي شخص أو يرتب أو يمول أو ييسر أو يخفي أو يمكّن عن علم سلوكاً يشكل مخالفة لهذه القواعد.
يجب على المشاركين اتخاذ تدابير معقولة لمنع استخدام أنظمتهم وحساباتهم وترتيبات الوصول لديهم في سلوك محظور.
39. نشاط التداول المشروع
لا تهدف هذه القواعد إلى حظر نشاط التداول المشروع، بما في ذلك صناعة السوق الحقيقية والتحوط بحسن نية وإعادة توازن المحافظ وإدارة السيولة والمراجحة وإدارة المخاطر ومعاملات الكتل المشروعة والاستثمار الحقيقي، شريطة أن يتم وفقاً للقانون وقواعد البورصة وألا ينظم أو ينفذ لغرض تلاعبي أو خادع.
40. تقييم السلوك
عند تقييم ما إذا كان السلوك قد يخالف هذه القواعد، يجوز لـ IDSX مراعاة جميع الظروف ذات الصلة، بما في ذلك نمط التداول وحجم الأوامر وتكرارها وسلوك إدخالها وإلغائها وسجل التنفيذ والملكية المستفيدة والعلاقات بين الحسابات وسيولة السوق وتوقيت الأوامر وأثرها في السوق والاتصالات والغرض الاقتصادي ومعلمات التداول الآلي وأي معلومات أخرى تساعد على تحديد طبيعة النشاط وغرضه.
لا يكون أي عامل منفرد حاسماً بالضرورة.
41. التعاون مع السلطات
يجوز لـ IDSX التعاون مع الجهات التنظيمية وأجهزة إنفاذ القانون ومشغلي الأسواق الآخرين والمؤسسات المالية والسلطات المختصة الأخرى متى سمح القانون أو تطلب ذلك.
قد يشمل التعاون تبادل المعلومات المتعلقة بالاشتباه في التلاعب بالسوق أو الاحتيال أو التداول بناءً على معلومات داخلية أو غسل الأموال أو انتهاكات العقوبات أو الجرائم الإلكترونية أو غيرها من أنشطة السوق غير المشروعة.
42. العلاقة بقواعد IDSX الأخرى
تُقرأ هذه القواعد مع القواعد العامة لـ IDSX وقواعد التداول وقواعد المشاركين في السوق وقواعد صانعي السوق وقواعد الإدراج وقواعد تعليق التداول واستئنافه وقواعد التأديب والإنفاذ وإجراءات مراقبة السوق المعمول بها والقوانين والمتطلبات التنظيمية ذات الصلة.
إذا فرضت قاعدة أخرى من قواعد IDSX متطلباً أكثر تحديداً، يطبق ذلك المتطلب بالإضافة إلى هذه القواعد.
43. تفسير البورصة
يجوز لـ IDSX إصدار إرشادات أو إشعارات أو معايير تقنية أو معايير مراقبة أو مواد تفسيرية بشأن هذه القواعد.
وقد توضح هذه المواد كيفية تطبيق البورصة للقواعد على ممارسات التداول والتقنيات والاستراتيجيات الآلية وهياكل السوق الجديدة.
44. التعديلات
يجوز لـ IDSX تعديل هذه القواعد من وقت لآخر وفقاً لإطار الحوكمة الخاص بالبورصة والمتطلبات التنظيمية المعمول بها.
ستنشر النسخة الحالية عبر الموقع الرسمي لـ IDSX أو قناة نشر أخرى محددة.
45. التواصل
يمكن توجيه الأسئلة المتعلقة بهذه القواعد أو سلوك السوق أو الإبلاغ عن الاشتباه في التلاعب بالسوق إلى:
تنظيم السوق IDSX البريد الإلكتروني: [[email protected]]
في المسائل العاجلة التي تؤثر في نزاهة السوق، ينبغي للمشاركين استخدام قناة الاتصال المخصصة للإشراف على السوق لدى IDSX.
تاريخ النفاذ: [●] · الإصدار: 1.0