الغرض
تضع أحكام التعريفات والتفسير هذه المصطلحات المشتركة ومبادئ التفسير المطبقة على قواعد سوق IDSX. وما لم تنص قاعدة خاصة صراحةً على خلاف ذلك، تسري التعريفات الواردة في هذه الوثيقة على كامل دليل قواعد IDSX. وتهدف هذه الأحكام إلى تعزيز الاتساق والوضوح القانوني والتفسير المتماسك لإطار سوق IDSX.
التطبيق
ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: (أ) يحمل المصطلح المعرّف المعنى ذاته في جميع قواعد سوق IDSX؛ (ب) يسري تعريف وارد في قاعدة خاصة على تلك القاعدة إذا اختلف عن تعريف في هذه الوثيقة أو أضاف إليه؛ (ج) تشمل الإشارة إلى التزام أي شروط أو قيود أو استثناءات مرتبطة به؛ (د) تخضع ممارسة IDSX لأي سلطة للقانون الواجب التطبيق والمتطلبات التنظيمية والإنصاف الإجرائي؛ و(هـ) لا يشكل القبول أو الموافقة أو الترخيص أو الاعتراف من IDSX موافقة حكومية أو تنظيمية ما لم يُنص على ذلك صراحةً.
التعريفات الأساسية
3.1 القانون الواجب التطبيق
«القانون الواجب التطبيق» يعني أي قانون أو لائحة أو متطلب تنظيمي أو شرط ترخيص أو أمر قضائي أو التزام ملزم قانوناً ينطبق على IDSX أو مُصدر أو مشارك أو مستثمر أو ورقة مالية أو معاملة. وقد يشمل قانون نيوزيلندا وقانون ولاية قضائية أخرى عند ارتباطهما بالمُصدر أو المشارك أو المستثمر أو الورقة المالية أو المعاملة المعنية.
3.2 مقدم الطلب
«مقدم الطلب» يعني شخصاً أو كياناً يتقدم إلى IDSX بطلب القبول أو الموافقة أو الترخيص أو المشاركة أو الحصول على وضع آخر بموجب قواعد سوق IDSX.
3.3 الولاية القضائية المعتمدة
«الولاية القضائية المعتمدة» تعني ولاية تحددها IDSX بوصفها ولاية يمكن، من حيث المبدأ، لمُصدر منشأ فيها أن يطلب قبول أوراقه المالية في IDSX. ولا يشكل هذا الوضع موافقة على مُصدر أو ورقة مالية أو عرض أو معاملة بعينها.
3.4 الوسيط
«الوسيط» يعني شخصاً أو كياناً توافق عليه IDSX لتقديم خدمات الوساطة المسموح بها أو إتاحة الوصول للمستثمرين أو إرسال الأوامر أو خدمات ذات صلة بسوق IDSX. ويلتزم الوسيط بقواعد الوسطاء وبالقانون الواجب التطبيق على أنشطته.
3.5 يوم العمل
«يوم العمل» يعني يوماً تكون فيه IDSX مفتوحة للعمل أو النشاط المعني، باستثناء أي يوم تحدده IDSX عطلة عمل.
3.6 المقاصة
«المقاصة» تعني العملية التي تُحدد أو تُؤكد أو تُطابق أو تُحسب أو تُهيأ بها الالتزامات الناشئة عن المعاملات للتسوية. ولا تستلزم المقاصة بالضرورة استخدام طرف مقابل مركزي.
3.7 الالتزامات المستمرة
«الالتزامات المستمرة» تعني الالتزامات المطبقة على المُصدر أو الورقة المالية بعد القبول، بما في ذلك الإفصاح والتقارير وإجراءات الشركات والحوكمة وغيرها من المتطلبات المستمرة.
3.8 إجراء الشركة
«إجراء الشركة» يعني حدثاً يبدأه المُصدر أو يؤثر فيه وقد يغير حقوق حاملي الأوراق المالية أو مصالحهم الاقتصادية أو ملكيتهم أو معاملتهم. ويشمل ذلك التوزيعات والأرباح وحقوق الاكتتاب وتقسيم الأسهم ودمجها وإعادة الهيكلة والاندماج والاستحواذ والاسترداد والأحداث المماثلة.
3.9 الورقة المالية الرقمية
«الورقة المالية الرقمية» تعني تمثيلاً رقمياً لورقة مالية تُستخدم فيه تقنية السجلات الموزعة أو سلسلة الكتل أو نظام تسجيل رقمي آخر لتسجيل أو إثبات أو تيسير أو ضبط الملكية أو الحيازة أو التحويل أو التسوية. ويجب أن تمثل الورقة الرقمية المقبولة كحقوق ملكية حقوقاً قابلة للإنفاذ قانوناً في المُصدر المعني أو تقابلها، ولا يجوز أن تقتصر على تعرض اقتصادي اصطناعي إذا عُرضت باعتبارها ملكية مباشرة في الأسهم.
3.10 تقنية السجلات الموزعة أو DLT
«تقنية السجلات الموزعة» أو «DLT» تعني تقنية تتضمن سجلاً مشتركاً أو مكرراً أو موزعاً للمعلومات تحتفظ به منظومة أو عقدة أو مشاركة واحدة أو أكثر. وتشمل الأنظمة القائمة على سلسلة الكتل، لكنها لا تقتصر على الشبكات العامة.
3.11 المستثمر المؤهل
«المستثمر المؤهل» يعني مستثمراً يجوز له اكتساب ورقة مالية معينة أو حيازتها أو تداولها بعد مراعاة القانون الواجب التطبيق والقيود القضائية وتصنيف المستثمر وقيود العرض ومتطلبات IDSX.
3.12 البورصة
عندما يشير السياق إلى السوق المقترح تشغيله بموجب إطار IDSX، تعني «البورصة» IDSX.
3.13 المنتج المالي
يحمل «المنتج المالي» المعنى المقرر في القانون ذي الصلة، بما في ذلك، عند الاقتضاء، المعنى الوارد في قانون السلوك في الأسواق المالية النيوزيلندي لعام 2013. ويحدد تصنيف أي أداة وفق القانون الواجب التطبيق وخصائصها القانونية الجوهرية.
3.14 القواعد العامة
«القواعد العامة» تعني قواعد IDSX العامة التي تشكل الأساس الشامل لقواعد سوق IDSX.
3.15 الإرشادات
«الإرشادات» تعني مواد تفسيرية غير ملزمة تصدرها IDSX لمساعدة الأشخاص على فهم قواعد السوق أو الامتثال لها. وما لم يُنص صراحةً على خلاف ذلك، لا تعدل الإرشادات قاعدة سوق ولا تتغلب عليها.
3.16 الحائز
«الحائز» يعني شخصاً مسجلاً أو معترفاً به بصفته حائزاً لورقة مالية أو لمصلحة فيها بموجب الترتيب القانوني أو التسجيل أو الحفظ أو التسوية المعمول به. وقد يتوقف وضع الحائز القانوني على هيكل الورقة المالية والقانون الواجب التطبيق.
3.17 IDSX
تعني «IDSX» بورصة International Digital Securities Exchange المقترحة، وحيث يقتضي السياق، الكيان المسؤول عن تشغيل سوق IDSX المقترح أو إدارته. وقبل بدء تشغيل سوق مرخص، تشير IDSX إلى إطار السوق المقترح وترتيبات المشغل المقترحة.
3.18 قواعد سوق IDSX
تعني «قواعد سوق IDSX» أو «قواعد السوق» القواعد العامة وجميع القواعد الخاصة والإجراءات والمعايير والمتطلبات الملزمة الأخرى التي تشكل دليل قواعد IDSX. ولا تعد الإرشادات والمواد التفسيرية قواعد سوق ما لم تُصنف صراحةً على أنها ملزمة.
3.19 المستثمر
«المستثمر» يعني شخصاً طبيعياً أو شركة أو شخصاً اعتبارياً آخر يكتسب أو يحوز أو يتصرف في أوراق مالية مقبولة في IDSX أو يسعى إلى ذلك. ولا يصبح المستثمر مشاركاً لمجرد استثماره في أوراق مالية عبر وسيط معتمد.
3.20 المُصدر
«المُصدر» يعني الكيان القانوني الذي قُبلت أوراقه المالية في IDSX أو يُقترح قبولها. وعند استخدام أوراق مالية رقمية، يظل المُصدر هو الكيان الذي يصدر الأوراق القانونية الأساسية وحقوق المساهمين التي تمثلها الأوراق الرقمية أو ترتبط بها.
3.21 الإدراج
«الإدراج» يعني قبول ورقة مالية في القائمة الرسمية أو في سوق آخر تحدده IDSX. ولا يشكل بالضرورة عرضاً عاماً للأوراق المالية في أي ولاية قضائية.
3.22 مقدم طلب الإدراج
«مقدم طلب الإدراج» يعني مُصدراً يسعى إلى قبول أوراقه المالية في IDSX.
3.23 السوق
«السوق» يعني السوق أو مرفق التداول أو أي بيئة تداول منظمة أخرى تقترح IDSX تشغيلها.
3.24 صانع السوق
«صانع السوق» يعني مشاركاً توافق عليه IDSX لتقديم عروض شراء وبيع مستمرة أو دورية وفق قواعد صناع السوق. ويعمل وفق التزاماته التجارية الخاصة ولا يضمن سعر الورقة المالية أو سيولتها.
3.25 مشغل السوق
«مشغل السوق» يعني الكيان المسؤول قانوناً عن تشغيل سوق IDSX بعد بدء تشغيل السوق المرخص. وقبل الترخيص، تشير العبارة إلى المشغل المقترح لـ IDSX.
3.26 مشارك السوق
«مشارك السوق» أو «المشارك» يعني شخصاً أو كياناً تقبله أو توافق عليه IDSX لأداء وظيفة محددة في سوق IDSX. وقد يشمل الوسطاء وصناع السوق والرعاة ومتعهدي التغطية وفئات أخرى تحددها IDSX. ولا يكون المُصدر أو المستثمر مشاركاً بالضرورة لمجرد خضوعه لبعض قواعد IDSX.
3.27 قواعد السوق
راجع «قواعد سوق IDSX».
3.28 القائمة الرسمية
«القائمة الرسمية» تعني السجل الرسمي الذي تحتفظ به IDSX للأوراق المالية المقبولة في السوق.
3.29 الأمر
«الأمر» يعني تعليمات لشراء ورقة مالية أو بيعها أو تنفيذ معاملة أخرى بشأنها من خلال نظام تداول IDSX.
3.30 المشارك
راجع «مشارك السوق».
3.31 الشخص
يشمل «الشخص»، بالقدر الذي يسمح به القانون الواجب التطبيق، شخصاً طبيعياً أو شركة أو شراكة أو ائتماناً أو هيئة حكومية أو كياناً قانونياً أو تنظيمياً آخر.
3.32 الإجراء
«الإجراء» يعني عملية تشغيلية ملزمة تصدر بموجب قواعد سوق IDSX أو عملاً بها. ويجب أن يتوافق الإجراء مع قواعد السوق وألا يعدل حقوقاً أو التزامات جوهرية بما يتجاوز السلطة المقررة في تلك القواعد.
3.33 السلطة التنظيمية
«السلطة التنظيمية» تعني أي جهة حكومية أو قانونية أو إشرافية أو لإنفاذ القانون أو تنظيمية لها سلطة على IDSX أو مشارك أو مُصدر أو مستثمر أو ورقة مالية أو نشاط ذي صلة. وقد تشمل هيئة الأسواق المالية في نيوزيلندا والسلطات الأجنبية عند الاقتضاء.
3.34 القانون ذي الصلة
«القانون ذي الصلة» يعني مجموعة القوانين المرتبطة بالمسألة قيد النظر وتشكل جزءاً من القانون الواجب التطبيق.
3.35 الورقة المالية
«الورقة المالية» تعني ورقة مالية لحقوق ملكية أو منتجاً مالياً آخر مؤهلاً للقبول في IDSX وفق قواعد السوق. وما لم تسمح قواعد IDSX المعمول بها صراحةً بذلك، لا يصبح الأصل المشفر غير المنظم ورقة مالية لمجرد تمثيله بسلسلة كتل أو تقنية سجلات موزعة.
3.36 التسوية
«التسوية» تعني إتمام معاملة من خلال نقل الأوراق المالية، والمقابل المقابل عند الاقتضاء، بين الأطراف المعنية. ويمكن أن تستخدم بنية مالية تقليدية أو بنية سجلات موزعة أو ترتيباً آخر توافق عليه IDSX.
3.37 أصل التسوية
«أصل التسوية» يعني نقداً أو أداة دفع منظمة أو أصلاً مالياً آخر معتمداً أو أي أصل آخر تسمح IDSX باستخدامه لتسوية معاملة مؤهلة. ولا يغير اعتماد IDSX تصنيف الأصل القانوني أو التنظيمي.
3.38 المساهم
«المساهم» يعني شخصاً معترفاً به بموجب القانون الواجب التطبيق بصفته مساهماً أو عضواً في مُصدر. ولا يكون حامل الورقة المالية الرقمية بالضرورة مساهماً معترفاً به قانوناً ما لم يمنحه الهيكل القانوني والتسجيل المعمول به هذا الوضع.
3.39 القاعدة الخاصة
«القاعدة الخاصة» تعني قاعدة سوق تنطبق على موضوع أو نشاط أو شخص أو فئة مشاركين أو ورقة مالية أو وظيفة سوق معينة. وتشمل، ضمن أمور أخرى، قواعد الإدراج والوسطاء والرعاة وصناع السوق ومتعهدي التغطية والتداول والمقاصة والتسوية والأوراق الرقمية والإفصاح ومراقبة السوق وغيرها مما تحدده IDSX.
3.40 الراعي
«الراعي» يعني شخصاً أو كياناً توافق عليه IDSX لمساعدة مُصدر في القبول في IDSX وأداء المسؤوليات المحددة في قواعد الرعاة. ولا تنقل الموافقة على الراعي مسؤولية دقة معلومات المُصدر أو امتثال المُصدر إلى الراعي إلا بالقدر المنصوص عليه صراحةً في قواعد السوق.
3.41 المعيار
«المعيار» يعني متطلباً تقنياً أو تشغيلياً أو أمنياً أو غيره تصدره IDSX استناداً إلى سلطة واردة في قواعد السوق. ويجب أن يظل متوافقاً مع قواعد السوق.
3.42 يوم التداول
«يوم التداول» يعني يوماً من المقرر أن يكون فيه سوق IDSX مفتوحاً للتداول في الورقة المالية المعنية.
3.43 نظام التداول
«نظام التداول» يعني الأنظمة والبرامج والبروتوكولات والبنية التحتية التي تستخدمها أو توافق عليها IDSX لتقديم الأوامر وإدارتها ومطابقتها وتنفيذها وتسجيلها أو الإبلاغ عنها.
3.44 متعهد التغطية
«متعهد التغطية» يعني شخصاً أو كياناً توافق عليه أو تقبله IDSX لممارسة أنشطة تغطية أو توزيع مسموح بها فيما يتعلق بإصدار أوراق مالية. ويظل مسؤولاً عن أي تراخيص أو أذونات أو متطلبات تنظيمية تنطبق على نشاطه.
3.45 المحفظة
«المحفظة» تعني آلية تقنية أو حساباً أو عنواناً أو واجهة تستخدم لحيازة الأوراق الرقمية أو الأصول الرقمية الأخرى المعتمدة أو التحكم فيها أو استلامها أو نقلها أو التفاعل معها. ولا تحدد المحفظة بذاتها الملكية القانونية لورقة مالية.
3.46 عنوان المحفظة
«عنوان المحفظة» يعني عنواناً رقمياً على سلسلة كتل أو سجل موزع أو غير ذلك مرتبطاً بمحفظة ويستخدم لتسجيل الحيازات أو التحويلات أو تيسيرها.
3.47 المحفظة المدرجة في القائمة المسموح بها
«المحفظة المدرجة في القائمة المسموح بها» تعني عنوان محفظة توافق عليه IDSX أو ضوابط المشارك لغرض أو ورقة مالية أو مستثمر معين. ولا يثبت الإدراج بذاته الملكية القانونية أو أهلية المستثمر أو الامتثال للقانون الواجب التطبيق.
تفسير مصطلحات الأوراق المالية الرقمية
لا يحدد استخدام المصطلحات التقنية التصنيف القانوني لأداة أو معاملة أو نشاط. وعلى وجه الخصوص: (أ) وصف أداة بأنها رمز أو ورقة مالية رقمية أو ورقة مالية قائمة على سلسلة كتل أو أصل رقمي لا يغير طبيعتها القانونية؛ (ب) تحدد الحقوق المرتبطة بالورقة المالية بموجب القانون الواجب التطبيق ووثائق تأسيس المُصدر وإصدارها والهيكل القانوني المعني؛ (ج) قد تكون سلسلة الكتل أو السجل الموزع سجلاً تقنياً لا يشكل بالضرورة سجل المساهمين المعترف به قانوناً؛ (د) لا يثبت حيازة المفتاح الخاص أو السيطرة عليه بالضرورة الملكية القانونية؛ (هـ) لا يشكل تحويل الورقة الرقمية على سلسلة كتل بالضرورة تحويلاً قانونياً نافذاً للورقة الأساسية ما لم تستوف المتطلبات القانونية ذات الصلة؛ و(و) يجوز لـ IDSX طلب ترتيبات قانونية أو تسجيلية أو تقنية إضافية لضمان اتساق السجلات الرقمية مع سجلات الملكية المعترف بها قانوناً.
تفسير الموافقة
عندما تشير قواعد السوق إلى أن شخصاً أو مُصدراً أو ورقة مالية أو ولاية قضائية أو محفظة أو مشاركاً أو ترتيباً «معتمد» أو «مقبول» أو «مدرج» أو «مرخص» أو «معترف به» من IDSX، يقتصر ذلك الوضع على الغرض الذي تحدده IDSX. ولا يشكل موافقة من سلطة تنظيمية أو إقراراً بالمشروعية في جميع الولايات أو توصية بالجدوى الاستثمارية أو ضماناً للأداء المالي أو السيولة أو عدم الخسارة أو تنازلاً عن أي متطلب في القانون الواجب التطبيق.
تفسير القبول والإدراج
يعني قبول الورقة المالية أو إدراجها أن IDSX قبلتها للمشاركة في السوق المعني وفق قواعد السوق المطبقة. ولا يعني أن IDSX توصي بها أو تضمن دقة جميع معلومات المُصدر أو وضعه المالي أو سيولة التداول المستقبلية أو قيمة الورقة المالية أو امتثال المُصدر للقانون.
تفسير أهلية المستثمر
تختلف أهلية المُصدر أو الورقة المالية للقبول عن أهلية المستثمر لاكتساب الورقة المالية أو حيازتها أو تداولها. ويجوز لـ IDSX قبول ورقة مالية مع تقييد وصول مستثمرين أو ولايات أو فئات مستثمرين أو محافظ أو أنواع معاملات معينة. وقد تختلف أهلية المستثمر بحسب الورقة المالية وتتغير بمرور الوقت.
تفسير الولاية القضائية
قد تشير «الولاية القضائية» إلى بلد أو إقليم أو ولاية أو مقاطعة أو منطقة إدارية خاصة أو مركز مالي أو إقليم تنظيمي متميز قانوناً. ويجوز لـ IDSX، عند الضرورة، التمييز بين مناطق قانونية أو تنظيمية مختلفة داخل الدولة السيادية نفسها.
المفرد والجمع
ما لم يقتض السياق خلاف ذلك، يشمل المفرد الجمع ويشمل الجمع المفرد؛ وتشمل الكلمات الدالة على جنس معين جميع الأجناس؛ وتشمل الإشارة إلى شخص الكيانات القانونية عند الاقتضاء.
العناوين
تدرج العناوين وعناوين الأقسام للتيسير ولا تحد من معنى أي حكم أو تغيره.
الإشارات إلى الوثائق
تشمل الإشارة إلى قاعدة أو قانون أو لائحة أو وثيقة أو معيار أو إجراء ذلك النص بصيغته المعدلة أو المستبدلة أو المعاد إصدارها من وقت لآخر، ما لم يقتض السياق غير ذلك.
الإشارات إلى التشريعات
تشمل الإشارة إلى التشريع اللوائح الصادرة بموجبه وتعديلاته والتشريع البديل والصكوك الفرعية، بالقدر ذي الصلة.
كلمة «بما في ذلك»
تستخدم ألفاظ «بما في ذلك» و«يشمل» والعبارات المماثلة للتوضيح ولا تقيد معنى الكلمات السابقة لها.
الكتابة والاتصالات الإلكترونية
يشمل اشتراط أن يكون الإشعار أو الطلب أو التقديم أو السجل أو الاتصال «كتابيّاً» اتصالاً أو سجلاً إلكترونياً حيثما تسمح IDSX والقانون الواجب التطبيق بذلك.
المدد الزمنية
عند تحديد مدة زمنية، يجوز لـ IDSX تحديد طريقة احتسابها والمنطقة الزمنية المعمول بها. وتحدد الأوقات المرتبطة بالتداول وفق الوقت الرسمي الذي تحتفظ به IDSX أو تعينه. ويجوز لـ IDSX تمديد مدة إجرائية أو تقصيرها أو تعديلها حيثما تسمح قواعد السوق وكان ذلك ضرورياً بصورة معقولة.
أيام العمل
إذا وجب تنفيذ التزام خلال عدد محدد من أيام العمل، فلا تُحتسب إلا أيام العمل ما لم يُنص صراحةً على خلاف ذلك. ويجوز لـ IDSX نشر تقويم للسوق يحدد أيام التداول وأيام العمل والعطلات.
السلطة التقديرية
عندما تمنح قواعد السوق IDSX سلطة تقديرية، يجب ممارستها بما يتفق مع القانون الواجب التطبيق وأغراض قواعد السوق وحماية المستثمرين والأسواق العادلة والمنظمة والشفافة ونزاهة السوق والتناسب والإنصاف الإجرائي عند الاقتضاء.
«يجوز» و«يجب»
تشير «يجب» إلى متطلب إلزامي، و«يجب ألا» إلى حظر، و«يجوز» إلى سلطة تقديرية أو إذن، و«ينبغي» عادةً إلى إرشاد أو ممارسة متوقعة لا إلى التزام إلزامي ما لم يقتض السياق صراحةً خلاف ذلك.
التعارض بين القواعد
إذا بدا أن حكمين من IDSX غير متسقين، فيجب تفسيرهما، حيثما أمكن بصورة معقولة، بما يسمح بتطبيقهما معاً. وإذا بقي تعارض حقيقي: (أ) يسود القانون الواجب التطبيق والمتطلبات التنظيمية على قواعد السوق؛ (ب) تسود القواعد العامة على الإجراءات والمعايير والإرشادات الأدنى؛ (ج) تسود القاعدة الخاصة على القاعدة العامة في موضوعها المحدد؛ (د) لا يتغلب إجراء أو معيار على قاعدة سوق ما لم تسمح القاعدة صراحةً بذلك؛ و(هـ) لا تتغلب الإرشادات على قاعدة سوق ملزمة.
اللغة
يجوز لـ IDSX نشر قواعد السوق بأكثر من لغة. وما لم تحدد IDSX خلاف ذلك صراحةً، تكون النسخة الإنجليزية هي المعتمدة لأغراض قانونية وتفسيرية. وتقدم الترجمات للتيسير، وإذا تعارضت النسخة الإنجليزية مع ترجمة، تسود النسخة الإنجليزية.
مسائل التفسير
يجوز لـ IDSX إصدار إرشادات أو تفسيرات أو إشعارات أو مواد تفسيرية بشأن معنى قواعد السوق أو تطبيقها. ويظل أي تفسير خاضعاً للقانون الواجب التطبيق ولأي قرار يصدر عن محكمة أو هيئة قضائية أو سلطة تنظيمية مختصة.
تعديل التعريفات
يجوز لـ IDSX تعديل التعريفات أو إضافتها أو حذفها لمراعاة التغييرات في قواعد السوق أو القانون الواجب التطبيق أو هيكل السوق أو المنتجات المالية الجديدة أو التطورات التقنية أو المتطلبات التنظيمية أو الممارسات السوقية. وتجرى التعديلات الجوهرية وفق إطار تعديل القواعد المطبق على IDSX.
وضع هذه الوثيقة
تشكل هذه الوثيقة جزءاً من إطار سوق IDSX المقترح وأُعدت للمناقشة التنظيمية والمراجعة القانونية وتصميم السوق. وIDSX حالياً سوق منتجات مالية مقترح ولم يبدأ التشغيل كسوق منتجات مالية مرخص. ولا يجوز تفسير أي شيء في هذه الوثيقة على أنه يعني أن IDSX أو قواعد السوق المقترحة أو التعريفات أو الأنظمة أو ترتيبات التشغيل قد اعتمدتها أو رخصتها أو أيدتها هيئة الأسواق المالية أو أي سلطة تنظيمية أخرى. ويجوز تعديل هذه الأحكام مع تطور الإطار التنظيمي والتشغيلي لـ IDSX.