الغرض
تضع هذه التدابير التأديبية والإنفاذ الإطار الذي يجوز بموجبه لـ International Digital Securities Exchange («IDSX» أو «البورصة») التحقيق في الاشتباه بمخالفة قواعد IDSX واتخاذ تدابير تأديبية أو وقائية أو تصحيحية.
تهدف هذه التدابير إلى صون سوق عادلة ومنظمة وشفافة، وحماية المستثمرين والمشاركين في السوق، وتعزيز الامتثال لقواعد IDSX، وصون سلامة البنية التحتية للسوق وأمنها، وردع سوء السلوك والمخالفات المتكررة، وضمان تناسب إجراءات الإنفاذ واتساقها، ودعم التزامات IDSX التنظيمية بصفتها مشغّل سوق.
تُقرأ هذه التدابير مع القواعد العامة وقواعد التداول والمشاركين في السوق والإدراج ومراقبة السوق لدى IDSX، ومع سائر قواعدها وإجراءاتها وإشعاراتها المنطبقة.
النطاق
يجوز أن تسري هذه التدابير على أي شخص أو كيان خاضع لقواعد IDSX، ومن ذلك: المُصدرون، والرعاة، ومتعهدو التغطية، والوسطاء، والمشاركون في التداول، وصنّاع السوق، والممثلون المفوضون، والتجار المعتمدون، ومديرو ومسؤولو والأشخاص المسؤولون لدى مشارك السوق، ومشاركو التقنية أو الاتصال الخاضعون لمتطلبات IDSX، وكل من وافق على الالتزام بقواعدها.
يجوز لـ IDSX اتخاذ تدابير وقائية للسوق إذا كان سلوك شخص ليس مشاركاً فيها يؤثر أو قد يؤثر في نزاهة السوق أو انتظام تشغيلها.
المبادئ العامة
تمارس IDSX عادةً سلطاتها التأديبية والتنفيذية وفق المبادئ الآتية.
3.1 الإنصاف
ما لم تستلزم الحالة العاجلة اتخاذ إجراء، ينبغي إبلاغ الشخص الخاضع لإجراءات تأديبية بالمسائل قيد النظر ومنحه فرصة معقولة للرد.
3.2 التناسب
ينبغي أن يتناسب أي تدبير تأديبي مع جسامة المخالفة ومدتها وأثرها وظروفها.
3.3 الاتساق
ينبغي عموماً أن تؤدي التصرفات المتشابهة إلى معاملة تنظيمية متشابهة، مع مراعاة الفروق ذات الصلة بين الظروف.
3.4 حماية السوق
يجوز لـ IDSX اتخاذ تدابير وقائية فورية عند الحاجة إلى صون نزاهة السوق أو حماية المستثمرين أو منع استمرار الضرر.
3.5 التعاون التنظيمي
يجوز لـ IDSX التعاون، حيث يسمح القانون أو يوجب، مع هيئة الأسواق المالية (FMA) والجهات التنظيمية الأخرى وأجهزة إنفاذ القانون ومشغلي الأسواق والسلطات المختصة.
السلوك الذي قد يستوجب إجراءً تأديبياً
يجوز لـ IDSX بدء إجراء تأديبي أو إنفاذي إذا رأت أن شخصاً ربما:
4.1 خالف قواعد IDSX
يشمل ذلك مخالفة القواعد العامة أو قواعد التداول أو الإدراج أو المشاركين في السوق أو صانع السوق أو الراعي، أو التزامات الإفصاح، أو المتطلبات التقنية والتشغيلية، أو قواعد المحافظ والتحويلات للأوراق المالية الرقمية، أو متطلبات التسوية، أو أي توجيه أو شرط أو قرار ملزم أصدرته IDSX.
4.2 ارتكب سوء سلوك في السوق
قد يشمل ذلك التلاعب بالسوق، والتداول الصوري، والتداولات المتطابقة أو المنسقة، والخداع بالأوامر أو تكديسها، والأوامر الكاذبة أو المضللة، وصنع الأسعار بصورة مصطنعة، والتأثير غير السليم في سعر الإغلاق، والتلاعب بحجم التداول، ونشر معلومات كاذبة أو مضللة، وإساءة استخدام المعلومات الداخلية، وأي سلوك ينشئ مظهراً زائفاً أو مضللاً للتداول أو السيولة أو السعر أو نشاط السوق.
4.3 أخفق في الوفاء بالتزامات المشارك
تشمل الأمثلة عدم الحفاظ على التراخيص أو التسجيلات أو التصاريح المطلوبة؛ وعدم استيفاء متطلبات رأس المال أو المتطلبات المالية أو التشغيلية؛ وعدم وجود أنظمة امتثال كافية؛ وعدم الإشراف على الأشخاص المفوضين؛ وعدم حفظ السجلات أو الرد على طلبات IDSX؛ ومخالفة متطلبات اعرف عميلك ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أو العقوبات؛ وعدم الحفاظ على الأنظمة والضوابط المناسبة.
4.4 أخفق في الوفاء بالتزامات المُصدر
تشمل الأمثلة عدم إجراء الإفصاحات المطلوبة أو نشر إفصاحات غير دقيقة جوهرياً؛ ومخالفة التزامات استمرار الإدراج؛ وعدم الحفاظ على ترتيبات الحوكمة أو نسبة التداول الحر المطلوبة؛ وعدم التعاون مع IDSX؛ أو سلوك يضر جوهرياً بالمستثمرين أو بنزاهة السوق.
4.5 لم يمتثل لتوجيه IDSX
قد يشكل عدم الامتثال لمتطلب أو تعليمات أو قيد أو توجيه تصحيحي أو قرار مشروع صادر عن IDSX مخالفة مستقلة.
مصادر المسائل التأديبية
قد تنشأ المسألة من المراقبة الآلية للسوق أو رصد المعاملات أو تنبيهات التداول غير المعتاد، أو بلاغات المشاركين أو المُصدرين، أو شكاوى المستثمرين أو معلومات المبلغين، أو مراقبة سلسلة الكتل والمحافظ، أو إحالات الجهات التنظيمية، أو معلومات مشغل سوق آخر، أو نتائج التدقيق والتفتيش، أو مراقبة الأنظمة والتقنية، أو أي معلومات أخرى متاحة لـ IDSX.
بدء التحقيق لا يعني ثبوت وقوع مخالفة.
المراجعة الأولية
عند رصد سوء سلوك محتمل أو عدم امتثال، يجوز لـ IDSX إجراء مراجعة أولية تشمل فحص الأوامر والمعاملات ونشاط الحسابات والمراسلات والسجلات والملكية المستفيدة ومعاملات سلسلة الكتل والحسابات أو المحافظ المرتبطة وإعلانات المُصدر، وطلب المعلومات من المشاركين والحصول على تفسيرات الأشخاص المعنيين.
بعد المراجعة يجوز لـ IDSX إغلاق المسألة دون إجراء آخر، أو طلب معلومات إضافية، أو إصدار إرشاد أو مراسلة امتثال غير رسمية، أو طلب التصحيح، أو بدء تحقيق رسمي، أو فرض تدابير وقائية مؤقتة، أو إحالة المسألة إلى سلطة مختصة.
صلاحيات التحقيق
في الحدود التي تسمح بها قواعد IDSX والقانون المنطبق، يجوز لها أن تطلب من المشارك أو أي شخص خاضع لقواعدها معلومات لازمة بصورة معقولة للأغراض التنظيمية. وقد تشمل سجلات التداول والأوامر والعملاء، ومعلومات اعرف عميلك والملكية المستفيدة، وعناوين المحافظ وبيانات معاملات السلسلة، والمراسلات المتعلقة بالمعاملات، وسجلات الامتثال والسياسات والإجراءات الداخلية، والبيانات المالية وسجلات الأنظمة والتدقيق، وتفسيرات الموظفين والمسؤولين والممثلين.
يجب أن تكون المعلومات المقدمة كاملة ودقيقة وغير مضللة. وقد يشكل عدم التعاون مع تحقيق IDSX مخالفة مستقلة.
التدابير الوقائية المؤقتة
يجوز لـ IDSX اتخاذ إجراء فوري قبل اكتمال التحقيق إذا رأت بصورة معقولة أنه ضروري لحماية المستثمرين، أو منع استمرار سوء السلوك، أو صون انتظام السوق وسلامة أنظمتها، أو منع تبديد الأوراق المالية الرقمية أو تحويلها دون إذن حيث تملك IDSX سلطة قانونية لذلك، أو معالجة مخاطر تشغيلية أو سيبرانية، أو الامتثال لمتطلب قانوني أو تنظيمي.
قد تشمل التدابير تقييد إدخال الأوامر أو وظيفة تداول معينة؛ وإلغاء الأوامر المفتوحة؛ وتعليق التداول في ورقة مالية أو تعليق وصول مشارك؛ وتقييد الوصول إلى أنظمة IDSX؛ وفرض حدود للمراكز أو الأوامر أو المعاملات؛ وتقييد حسابات أو مستخدمين مفوضين؛ وتعليق الإصدار أو الإيداع أو السحب أو التحويل حيث ينطبق ويجوز قانوناً؛ وفرض إشراف إضافي.
هذه التدابير وقائية ولا تمثل حكماً نهائياً بوقوع سوء سلوك.
إخطار التحقيق
عند بدء تحقيق تأديبي رسمي، يجوز لـ IDSX إرسال إخطار خطي يبين السلوك قيد التحقيق، وقواعد IDSX ذات الصلة، والوقائع الرئيسية المعروفة، والمعلومات أو الوثائق المطلوبة، والمهلة المقررة للرد، وأي قيود مؤقتة مفروضة.
يجوز تأخير الإخطار أو تقييده إذا كان الكشف الفوري قد يضر بالتحقيق أو بنزاهة السوق أو بتحقيق تنظيمي آخر أو بحماية المستثمرين.
فرصة الرد
قبل فرض جزاء تأديبي نهائي، تمنح IDSX عادةً الشخص المعني فرصة معقولة لتقديم مذكرات خطية وأدلة وتفسيرات وظروف مخففة وتدابير تصحيح مقترحة.
يجوز لـ IDSX طلب معلومات أخرى أو عقد اجتماع. ولا يمنع عدم الرد IDSX من البت استناداً إلى المعلومات المتاحة.
النتائج
يجوز لـ IDSX أن تقرر، بناءً على المعلومات المتاحة، ما إذا كانت مخالفة لقواعدها قد وقعت. وقد يحدد القرار القاعدة المعنية والسلوك المخالف والوقائع والعوامل المشددة أو المخففة والتدبير المفروض وتاريخ نفاذه والتصحيح المطلوب وحقوق المراجعة أو الطعن المتاحة بموجب قواعد IDSX.
التدابير التأديبية المتاحة
يجوز لـ IDSX، بحسب الظروف، فرض تدبير واحد أو أكثر مما يلي.
12.1 إنذار
يجوز إصدار إنذار خاص أو إنذار خطي رسمي أو إشعار امتثال.
12.2 توجيه تصحيحي
يجوز إلزام الشخص بوقف سلوك معين، أو تصحيح معلومات غير دقيقة، أو تعزيز الضوابط الداخلية والإشراف، أو تدريب الموظفين، أو تعيين مراجع مستقل، أو إجراء مراجعة امتثال، أو تقديم خطة تصحيح، أو تعويض العملاء المتضررين حيث يكون ذلك مشروعاً وضمن صلاحيات IDSX، أو اتخاذ تدبير تصحيحي آخر.
12.3 شروط إضافية
يجوز فرض شروط لاستمرار المشاركة، مثل تعزيز التقارير أو الإشراف، أو حدود التداول، أو قيود الوصول إلى الأنظمة، أو متطلبات إضافية لرأس المال أو التشغيل حيث تسمح القواعد، أو تأكيد مستقل، أو موافقة مسبقة على أنشطة محددة.
12.4 تقييد الوصول إلى السوق
يجوز تقييد الوصول إلى أوراق مالية محددة، أو التداول لحساب الشخص، أو تداول العملاء، أو التداول الخوارزمي أو الآلي، أو صناعة السوق، أو أنواع الأوامر، أو واجهات API، أو وظائف المحفظة، أو خدمات السوق الأخرى.
12.5 تعليق
يجوز تعليق شخص مفوض أو حساب تداول أو مشارك أو صانع سوق أو راعٍ أو وسيط أو أوراق المُصدر أو أي موافقة أو إذن أو امتياز سوق آخر، لمدة محددة أو حتى استيفاء شروط معينة.
12.6 الإلغاء أو الإنهاء
في الحالات الجسيمة يجوز إنهاء صفة المشارك، أو سحب الاعتماد، أو إلغاء موافقة شخص مفوض، أو سحب صفة الراعي أو صانع السوق، أو إنهاء الوصول إلى نظام التداول أو أي إذن آخر من IDSX، أو بدء إجراءات الشطب وفق قواعد الإدراج.
12.7 الجزاءات المالية
حيث تسمح قواعد IDSX المنطبقة والقانون، يجوز فرض جزاءات أو رسوم مالية وفق جدول الجزاءات ذي الصلة. وينبغي أن تحدد القواعد أو جدول الرسوم الحد الأقصى وطريقة الحساب ومتطلبات السداد.
العوامل ذات الصلة بالجزاءات
يجوز لـ IDSX مراعاة جسامة المخالفة ومدتها وأثرها المالي، وما إذا كان السلوك متعمداً أو متهوراً أو مهملاً، وأثره على المستثمرين ونزاهة السوق، وما إذا أنشأ سوقاً مصطنعة أو مضللة، والمنفعة المتحققة والخسائر التي لحقت بالغير، والسجل التأديبي السابق والتكرار أو الطابع المنهجي، وفعالية الضوابط ودور الإدارة، والتعاون والإبلاغ الذاتي وسرعة التصحيح وفعاليته، والإخفاء أو العرقلة، وإجراءات السلطات الأخرى، وأي ظروف ذات صلة.
العوامل المشددة
قد تشمل العوامل المشددة سوء السلوك المتعمد، وتكرار المخالفات، وإخفاء الأدلة، وتقديم معلومات كاذبة، وإتلاف السجلات أو تغييرها، وعرقلة التحقيق، ومشاركة الإدارة العليا، وإلحاق الضرر بالمستثمرين المستضعفين، وتحقيق منفعة مالية كبيرة، والتنسيق، وإساءة استخدام الوصول المميز إلى السوق، وعدم التصحيح بعد إنذارات سابقة.
العوامل المخففة
يجوز مراعاة الإبلاغ الذاتي السريع، والتعاون الحقيقي، والتصحيح المبكر، والتعويض أو الإجراء التصحيحي، والخطأ البشري المنفرد، وفعالية أنظمة الامتثال، وعدم وجود مخالفات سابقة، وأي ظروف أخرى تخفف المسؤولية أو المخاطر.
سوء السلوك الجسيم
يجوز اعتبار الاحتيال، أو التلاعب المتعمد بالسوق، أو التداول بناءً على معلومات داخلية، أو سرقة أصول العملاء أو اختلاسها، أو تزوير السجلات عمداً، أو الإفصاح المضلل المتعمد، أو إساءة استعمال أموال أو ممتلكات العملاء، أو القصور الجسيم في متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أو العقوبات، أو الإصدار أو التحويل غير المصرح به للأوراق المالية، أو الهجمات السيبرانية، أو التواطؤ بين المشاركين، أو إساءة استخدام بنية IDSX بصورة منهجية، أو أي سلوك يشكل خطراً جسيماً على المستثمرين أو نزاهة السوق، سوء سلوك جسيمًا.
قد يؤدي ذلك إلى تعليق فوري أو إنهاء أو إحالة إلى سلطة مختصة.
الإحالة إلى الجهات التنظيمية والسلطات الأخرى
يجوز لـ IDSX إحالة المسائل إلى هيئة الأسواق المالية أو شرطة نيوزيلندا أو جهة تنظيمية للأسواق المالية أو مشرف مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أو جهة أجنبية أو مشغل سوق مرخص آخر أو سلطة مختصة أخرى، حيث يوجب القانون ذلك أو ترى IDSX أن الإحالة مناسبة.
لا تحد هذه التدابير من أي التزام قانوني بالإبلاغ أو الإخطار يقع على IDSX.
التعاون مع FMA
يجوز لـ IDSX تزويد FMA بمعلومات عن الإجراءات التأديبية، والاشتباه في مخالفات جسيمة للقواعد أو للتشريعات المالية، والتحقيقات، والمشاركين والمُصدرين والمعاملات ونتائج مراقبة السوق والمسائل التي يوجب القانون الإبلاغ عنها.
ويجوز لها حفظ السجلات ومساعدة FMA في الاستفسارات أو التحقيقات التنظيمية.
الإفصاح العام عن الإجراء التأديبي
يجوز لـ IDSX نشر القرارات عندما يوجب القانون ذلك، أو تقتضيه شفافية السوق أو حماية المستثمر، أو تكون المسألة جسيمة بما يكفي، أو يسهم النشر في تعزيز الامتثال والردع.
يجوز أن يحدد الإشعار العام الشخص أو الكيان المعني والقاعدة والسلوك والنتائج والجزاءات والتصحيح المطلوب.
يجوز حجب النشر أو تقييده إذا كان قد يضر بتحقيق، أو يخل بواجبات السرية القانونية، أو يسبب ضرراً غير متناسب، أو يكشف هوية عملاء محميين، أو يتعارض مع توجيه سلطة مختصة.
السرية
تُعامل التحقيقات عموماً على أنها سرية إلى أن تقرر IDSX أن الإفصاح مطلوب أو مناسب.
يجب ألا يفصح المشاركون على نحو غير سليم عن معلومات التحقيق السرية إذا كان ذلك قد يعرقل التحقيق أو يضر بشخص آخر أو يخل بنزاهة السوق أو يخالف القانون المنطبق.
السجلات
تحتفظ IDSX بسجلات مناسبة لتنبيهات المراقبة والتحقيقات وطلبات المعلومات والمذكرات والنتائج التأديبية والجزاءات والتصحيح والإخطارات التنظيمية والمراسلات ذات الصلة.
تُحفظ السجلات وفق القانون المنطبق ومتطلبات الاحتفاظ لدى IDSX.
المراجعة أو الطعن
حيث تسمح قواعد IDSX، يجوز لمن صدر بحقه قرار تأديبي طلب مراجعته أو الطعن فيه. وقد تحدد الإجراءات الأسباب المقبولة ومتطلبات الإيداع والمهل وما إذا كان القرار يظل نافذاً أثناء المراجعة والجهة المراجعة وصلاحياتها.
لا يؤدي طلب المراجعة تلقائياً إلى وقف تدبير مؤقت أو جزاء، ما لم تقرر IDSX أو جهة المراجعة خلاف ذلك.
صلاحيات الطوارئ
لا تمنع هذه التدابير IDSX من اتخاذ إجراء فوري عند وجود خطر عاجل.
يجوز لها التصرف دون إخطار مسبق عند الضرورة المعقولة لمنع ضرر جوهري للمستثمرين أو صون التداول العادل والمنظم أو التعامل مع الاشتباه بالتلاعب أو التهديدات السيبرانية أو الأعطال التشغيلية أو الامتثال لأمر تنظيمي أو قضائي أو حماية سلامة أنظمة IDSX.
حيثما أمكن عملياً، تخطر IDSX الشخص المتأثر لاحقاً وتمنحه فرصة للرد.
العلاقة بالإجراءات الأخرى
يجوز أن تسير إجراءات IDSX التأديبية بصورة مستقلة عن الدعاوى المدنية أو الجنائية أو التحقيقات التنظيمية أو تحقيقات المشاركين الداخلية أو إجراءات مشغل سوق آخر.
يجوز لـ IDSX تعليق الإجراءات أو تأجيلها أو تنسيقها عند الاقتضاء. ولا يمنع إجراء IDSX هيئة FMA أو سلطة مختصة أخرى من اتخاذ إجراء مستقل بموجب القانون.
عدم تقييد الصلاحيات
لا تحد هذه التدابير أي صلاحية متاحة لـ IDSX بموجب قواعدها أو اتفاقيات المشاركين أو الإدراج أو التشريعات أو الشروط التنظيمية أو أي ترتيب ملزم آخر.
عند التعارض مع القانون المنطبق، تكون الأولوية للقانون.
الوضع التنظيمي
يُعتزم تشغيل IDSX مع مراعاة تشريعات الأسواق المالية النيوزيلندية ومتطلبات الترخيص أو الإعفاء أو التنظيم المنطبقة على أنشطتها.
لا تمثل هذه التدابير أن لدى IDSX صلاحيات تنظيمية أو قضائية أو حكومية تتجاوز ما يتاح لها بصفتها مشغّل سوق بموجب القانون وقواعدها التعاقدية وقواعد السوق.
التعديلات
يجوز لـ IDSX تعديل هذه التدابير من وقت لآخر.
إذا كان التعديل تغييراً في قواعد السوق يستلزم موافقة تنظيمية أو إخطاراً، فلا يسري إلا وفق القانون النيوزيلندي المنطبق والمتطلبات التنظيمية.