الغرض
تحدد هذه القائمة الولايات القضائية التي يجوز للمُصدر، من حيث المبدأ، أن يتقدم منها بطلب إدراج أوراقه المالية لحقوق الملكية في بورصة الأوراق المالية الرقمية الدولية المقترحة («IDSX»). ويعني الإدراج أن IDSX ترى أن المُصدر المنشأ في تلك الولاية قد يكون مؤهلاً للنظر في طلبه، وفق إطار القبول بحسب الولاية وقواعد الإدراج وسائر قواعد IDSX المطبقة.
ولا يشكل الإدراج: (أ) موافقة تلقائية على أي مُصدر؛ (ب) موافقة على طرح أو إدراج أو توزيع أوراق مالية؛ (ج) تأكيداً بجواز عرضها قانوناً على المستثمرين في كل ولاية؛ (د) تأكيداً بجواز عرض الأوراق الرقمية أو نقلها أو الاحتفاظ بها أو تسويتها في كل ولاية؛ (هـ) موافقة أو تأييداً أو اعترافاً من جهة حكومية أو تنظيمية؛ أو (و) رأياً قانونياً بشأن قانون أي ولاية.
الولايات القضائية المعتمدة
رهناً بهذا المستند وإطار القبول بحسب الولاية، يجوز لـ IDSX قبول طلبات المُصدرين المنشأين في:
- نيوزيلندا
- أستراليا
- منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة
- سنغافورة
- اليابان
- المملكة المتحدة
- سويسرا
- لوكسمبورغ
- فرنسا
- جيرسي
- سوق أبوظبي العالمي (ADGM)
أثر صفة الاعتماد
يجوز للمُصدر المنشأ في ولاية معتمدة التقدم بطلب إلى IDSX. ولا تعني الصفة سوى إمكان النظر في طلبات المُصدرين من تلك الولاية، ولا تلغي أو تخفف أي متطلب ينطبق على المُصدر المعني. ويخضع كل مُصدر لتقييم مستقل.
المراجعة القانونية الخاصة بالمُصدر
قبل قبول أوراق مُصدر من ولاية معتمدة، يجب أن تقتنع IDSX بإمكان تنفيذ القبول قانونياً وتشغيلياً. ويجوز لها طلب آراء قانونية أو تأكيدات أو أدلة من المُصدر والراعي بشأن: (أ) التأسيس الصحيح والاستمرار والأهلية القانونية؛ (ب) الإنشاء والإصدار المشروعين للأوراق؛ (ج) طبيعتها كحقوق ملكية حقيقية في المُصدر؛ (د) الحقوق المرتبطة بها؛ (هـ) الاعتراف بالمساهمين والمالكين المستفيدين بموجب القانون الحاكم؛ (و) حفظ سجل المساهمين أو الأوراق المعترف به قانوناً؛ (ز) العلاقة بين ذلك السجل وأي سجل للأوراق الرقمية بتقنية السجلات الموزعة؛ (ح) قابلية إنفاذ حقوق المساهمين، بما فيها التصويت والأرباح والمشاركة في إجراءات الشركات؛ (ط) قيود الملكية أو النقل أو الاكتساب؛ (ي) قيود الملكية الأجنبية؛ (ك) متطلبات الطرح أو الترويج المالي أو الاستدراج؛ (ل) متطلبات العروض أو التوزيع خارج موطن المُصدر؛ (م) قيود الصرف أو رأس المال؛ (ن) ضريبة الاستقطاع أو القيود الضريبية الجوهرية على التوزيعات؛ (س) الإعسار وإعادة الهيكلة وإنفاذ حقوق المساهمين؛ (ع) الموافقات والإيداعات والتسجيلات والإخطارات التنظيمية المطلوبة؛ و(ف) أي مسألة أخرى تراها IDSX ذات صلة.
لا ينشأ حق تلقائي في الطرح عبر الحدود
لا يعني قبول مُصدر من ولاية معتمدة جواز عرض أوراقه أو توزيعها على المستثمرين في جميع البلدان أو الأقاليم. ويُقيّم وصول المستثمرين بصورة منفصلة. وقد تخضع الأوراق لقيود أهلية استناداً إلى: (أ) ولاية المستثمر؛ (ب) وضعه التنظيمي؛ (ج) إعفاءات عروض الأوراق المالية؛ (د) تصنيف المستثمر؛ (هـ) قيود الترويج المالي؛ (و) متطلبات العقوبات أو الأشخاص المقيدين؛ (ز) متطلبات AML/CFT؛ و(ح) أي قيد آخر يفرضه القانون أو IDSX. ويجوز تطبيقها عبر ضوابط الوسطاء والحسابات والولايات القضائية ونقل الأوراق الرقمية والقوائم البيضاء للمحافظ أو تدابير تقنية أخرى.
الامتثال لقانون موطن المُصدر
يبقى المُصدر مسؤولاً عن الامتثال لقوانين ولاية تأسيسه أو إنشائه، ولا يحل قبول IDSX محل أي متطلب في قانون موطنه. وحسب الاقتضاء، يجب الحصول قبل القبول أو المعاملة المعنية على: (أ) موافقات الشركة؛ (ب) موافقات المساهمين؛ (ج) الموافقات التنظيمية؛ (د) موافقات أو إعفاءات الطرح؛ (هـ) الموافقات الحكومية؛ (و) موافقات الاستثمار الأجنبي؛ (ز) التسجيلات؛ (ح) الإيداعات؛ و(ط) الآراء القانونية.
الأوراق الرقمية
إذا اقترح المُصدر تمثيل حقوق الملكية بأوراق رقمية، يجب أن تقتنع IDSX بأن الهيكل لا ينتقص من الحقوق القانونية للمستثمرين ولا يسبب غموضاً جوهرياً. ويجوز طلب أدلة على العلاقة القانونية بين: (أ) حق الملكية المُصدر؛ (ب) سجل المساهمين أو الأوراق المعترف به قانوناً؛ (ج) الورقة الرقمية؛ (د) المالك المسجل؛ (هـ) المالك المستفيد عند الاقتضاء؛ و(و) أي محفظة أو سجل أو قيد تقني للتملك أو النقل. ولا يجوز أن تمثل الورقة المقدمة كملكية مباشرة مجرد تعرض اقتصادي. ويجب أن يمنح الهيكل المستثمر حقوقاً قابلة للإنفاذ قانوناً ومقابلة لحصة الملكية الأساسية.
شروط إضافية
يجوز لـ IDSX فرض شروط قبول إضافية تتعلق بـ: (أ) القانون الحاكم؛ (ب) سجلات المساهمين؛ (ج) المستشار القانوني المحلي؛ (د) مشاركة الراعي؛ (هـ) الإفصاح؛ (و) المعايير المحاسبية؛ (ز) التدقيق؛ (ح) حوكمة الشركات؛ (ط) قيود المستثمرين؛ (ي) قيود النقل؛ (ك) الحفظ؛ (ل) التسوية؛ (م) بنية الأوراق الرقمية؛ (ن) التقارير التنظيمية؛ أو (س) الامتثال المستمر.
الهياكل المقيدة أو المستبعدة
قد يُرفض مُصدر من ولاية معتمدة إذا أنشأ هيكله القانوني أو هيكل الملكية غموضاً جوهرياً أو خطراً غير مقبول، بما في ذلك: (أ) سلسلة ملكية غير واضحة؛ (ب) ترتيبات الوكيل أو الأمانة أو العقد التي تحجب حقوق المستثمر؛ (ج) أوراق لا تمنح حقوق ملكية قابلة للإنفاذ؛ (د) قيود جوهرية على الاعتراف بالمساهمين الأجانب؛ (هـ) غموض جوهري بشأن السجل المعترف به قانوناً؛ (و) تعذر إنفاذ حقوق المساهمين؛ (ز) مخاوف العقوبات أو الأشخاص المحظورين؛ (ح) عدم استيفاء AML/CFT؛ (ط) تعذر الحصول على آراء قانونية مرضية؛ (ي) تعارض جوهري بين هيكل الأوراق الرقمية وقانون الشركات أو الأوراق المالية؛ أو (ك) أي مسألة أخرى تراها IDSX مخالفة لحماية المستثمر أو انتظام السوق.
الولايات غير المعتمدة
عدم ورود ولاية في القائمة لا يعني استبعادها نهائياً. يجوز للمُصدر أو الراعي أو أي طرف مهتم طلب النظر في ولاية إضافية. وقد تقيّم IDSX قانون الشركات، والاعتراف بحقوق المساهمين وإنفاذها، وتنظيم الأوراق المالية، ومتطلبات الطرح عبر الحدود، والملكية الأجنبية، وسجلات المساهمين، والإعسار والتنفيذ، ومعايير AML/CFT، والعقوبات، والتعاون التنظيمي، والأوراق الرقمية والسجلات الموزعة، وأي أمر آخر لحماية المستثمرين ونزاهة السوق. ويجوز طلب رأي قانوني مستقل أو مشورة مهنية أخرى.
شروط خاصة بكل ولاية
يجوز لـ IDSX نشر شروط أو قيود أو إرشادات أو ملاحظات خاصة بولاية معينة بشأن هياكل المُصدرين المسموح بها، والآراء القانونية المطلوبة، وأهلية المستثمرين، وقيود الطرح، ومتطلبات سجل المساهمين، وترتيبات الأوراق الرقمية، وقيود التسوية والنقل، والإفصاحات الإضافية. وقد تبقى الولاية في القائمة مع استمرار تقييد هياكل أو معاملات معينة.
مراجعة صفة الاعتماد
يجوز لـ IDSX مراجعة أي ولاية معتمدة في أي وقت إثر تغييرات تشريعية أو تنظيمية أو في العقوبات أو العروض عبر الحدود أو الملكية الأجنبية أو الأوراق الرقمية وDLT؛ أو غموض قانوني أو تنظيمي جوهري؛ أو مخاوف حماية المستثمر أو التنفيذ أو التعاون التنظيمي؛ أو أي تطور جوهري آخر. وبعد المراجعة يجوز لها (أ) الإبقاء على الاعتماد؛ (ب) فرض شروط إضافية؛ (ج) تقييد أنواع معينة من المُصدرين أو الأوراق؛ (د) تعليق قبول الطلبات الجديدة؛ أو (هـ) حذف الولاية من القائمة.
أثر التعليق أو الحذف
لا يؤدي التعليق أو الحذف تلقائياً إلى إلغاء الأوراق المقبولة سابقاً في IDSX. وتحدد IDSX معاملة المُصدرين القائمين مع مراعاة: (أ) القانون المطبق؛ (ب) حماية المستثمر؛ (ج) حقوق المساهمين القائمة؛ (د) نزاهة السوق؛ (هـ) استمرارية التداول؛ (و) ترتيبات التسوية؛ و(ز) ظروف التعليق أو الحذف. ويجوز فرض متطلبات إضافية عند الضرورة.
لا يمثل تأييداً تنظيمياً
تصنيف الولاية كمعتمدة هو تصنيف داخلي للقبول في سوق IDSX فقط. ولا يعني أن (أ) حكومة الولاية أو (ب) منظم الأوراق المالية فيها قد وافق على IDSX؛ أو أن (ج) IDSX مرخصة لتقديم خدمات منظمة فيها؛ أو أن (د) جهة تنظيمية وافقت على قبول المُصدر؛ أو أن (هـ) الأوراق المقبولة يجوز تسويقها أو عرضها للجمهور في تلك الولاية. ويجب الحصول مستقلاً على أي موافقة يوجبها القانون.
العلاقة بقواعد IDSX الأخرى
تُقرأ هذه القائمة مع: (أ) إطار القبول بحسب الولاية؛ (ب) قواعد الإدراج؛ (ج) القواعد العامة؛ (د) التزامات استمرار الإدراج؛ (هـ) قواعد الإفصاح؛ (و) قواعد الأوراق الرقمية؛ (ز) قواعد المحافظ والتحويل على السلسلة؛ (ح) قواعد الوسطاء؛ و(ط) سائر قواعد وإجراءات وإرشادات IDSX المطبقة. وعند التعارض تسود قواعد IDSX المطبقة والشروط الخاصة بالولاية التي تفرضها IDSX.
حالة المستند
يشكل هذا المستند جزءاً من إطار السوق المقترح لـ IDSX وأُعد للمناقشة التنظيمية والمراجعة القانونية وتصميم السوق. IDSX سوق منتجات مالية مقترح ولم يبدأ العمل كسوق مرخص. ولا يفيد المستند أن IDSX أو هيكلها أو قائمتها أو قواعدها أو أنظمتها أو ترتيباتها التشغيلية قد اعتمدتها أو أجازتها أو أيدتها هيئة الأسواق المالية أو أي جهة تنظيمية أخرى. ويجوز تعديل القائمة قبل بدء التشغيل ومراجعتها وتحديثها لاحقاً وفق قواعد IDSX.