الغرض
يصف هذا الإطار المبادئ القانونية والتنظيمية التي يستند إليها مشروع International Digital Securities Exchange («IDSX»). ويوضح: (أ) الأساس التنظيمي المقترح لـ IDSX؛ (ب) العلاقة بين IDSX وقوانين الأسواق المالية في نيوزيلندا؛ (ج) الوضع القانوني لقواعد سوق IDSX؛ (د) المعاملة التنظيمية للمُصدرين والمشاركين والمستثمرين والأوراق المالية الرقمية؛ (هـ) العلاقة بين قواعد IDSX وقوانين الولايات القضائية الأخرى؛ و(و) المبادئ التنظيمية الموجهة لتصميم السوق المقترح وتشغيله. ولا تشكل هذه الوثيقة مشورة قانونية ولا تمثل حصول IDSX على موافقة أو ترخيص أو إذن أو تأييد تنظيمي.
الأساس التنظيمي المقترح
يُطور IDSX بوصفه سوقاً مقترحاً للمنتجات المالية ضمن الإطار التنظيمي للأسواق المالية في نيوزيلندا. وتشمل التشريعات الرئيسية ذات الصلة قانون السلوك في الأسواق المالية لعام 2013 («قانون FMC») واللوائح والصكوك المرتبطة به. وبموجب قانون FMC، يتعين عموماً على من يشغل سوقاً للمنتجات المالية في نيوزيلندا حيازة ترخيص مناسب للسوق ما لم ينطبق إعفاء. ويجري تصميم IDSX على أساس أن مشغل السوق المقترح سيسعى إلى الحصول على الوضع التنظيمي المطلوب بموجب القانون الواجب التطبيق قبل بدء عمليات السوق المنظمة.
الوضع التنظيمي الحالي
IDSX حالياً سوق مقترح ولم يبدأ العمل كسوق منتجات مالية مرخص. ولا يفيد أي بيان في موقع IDSX أو قواعد السوق أو الوثائق التقنية أو أي مادة أخرى بأن IDSX يحمل حالياً ترخيص سوق منتجات مالية أو حصل على موافقة أو ترخيص من هيئة الأسواق المالية («FMA») أو أن قاعدة مقترحة نالت موافقة تنظيمية أو قُبلت ورقة مالية أو اعتُمد إدراج مُصدر أو نال هيكل السوق المقترح قبولاً تنظيمياً نهائياً. ويظل الإطار قيد التطوير القانوني والتنظيمي والتقني والتشغيلي.
الإطار التنظيمي النيوزيلندي
يُقصد تشغيل سوق IDSX المقترح ضمن الإطار التنظيمي للأسواق المالية في نيوزيلندا. وقد تشمل العناصر ذات الصلة: (أ) قانون FMC ولوائحه وصكوكه؛ (ب) قانون تسجيل مقدمي الخدمات المالية وتسوية المنازعات لعام 2008؛ (ج) سجل مقدمي الخدمات المالية («FSPR»)؛ (د) تشريعات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المعمول بها («AML/CFT»)؛ (هـ) قانون الشركات؛ (و) متطلبات الخصوصية والمعاملات الإلكترونية وحماية البيانات؛ (ز) شروط ترخيص السوق؛ (ح) التوجيهات والإعفاءات والإشعارات التنظيمية؛ و(ط) أي تشريع أو متطلب تنظيمي آخر ينطبق على الأنشطة المعنية.
ترخيص سوق المنتجات المالية
يُطور سوق IDSX المقترح مع مراعاة متطلبات الترخيص المطبقة على أسواق المنتجات المالية بموجب قانون FMC. وقبل بدء عمليات السوق المنظمة، يجب أن يحمل مشغل السوق المقترح أي ترخيص أو إعفاء يطلبه القانون الواجب التطبيق. وقد تنظر عملية الترخيص في طبيعة السوق المقترح ونطاقه، والمنتجات المالية المقبولة، والمشاركين وقواعد السوق المقترحة، والسياسات والإجراءات الداخلية، والحوكمة، والإشراف على السوق، وأنظمة التداول، والمقاصة والتسوية، والتقنية، والمرونة التشغيلية، والموارد المالية، وقدرة مشغل السوق على الوفاء بالتزاماته القانونية.
مشغل السوق
يُقصد أن يشغل سوق IDSX شخص اعتباري يستوفي المتطلبات المطبقة على مشغل سوق منتجات مالية مرخص. وستحدد الهوية النهائية لمشغل السوق وهيكله المؤسسي ووضعه التنظيمي قبل بدء العمليات المنظمة. وإذا تطلب القانون الواجب التطبيق ذلك، يسجل مشغل السوق في FSPR. وتشير عبارة «مشغل السوق» في قواعد IDSX إلى الكيان المسؤول قانوناً عن تشغيل IDSX بعد استيفاء المتطلبات التنظيمية ذات الصلة.
الالتزامات العامة لمشغل السوق
صُمم إطار IDSX مع مراعاة الالتزامات المطبقة على مشغلي الأسواق المرخصين في نيوزيلندا، بما في ذلك مبدأ تشغيل السوق بطريقة عادلة ومنظمة وشفافة. وبناءً على ذلك، يهدف الإطار إلى دعم: (أ) تداول عادل ومنظم؛ (ب) تشغيل شفاف للسوق؛ (ج) إشراف مناسب؛ (د) تحديد تعارض المصالح وإدارته بفعالية؛ (هـ) حوكمة ومساءلة مناسبتين؛ (و) ضوابط تقنية وتشغيلية كافية؛ (ز) قواعد وترتيبات امتثال فعالة؛ (ح) مراقبة فعالة للسوق؛ (ط) آليات إنفاذ مناسبة؛ و(ي) ترتيبات كافية للمقاصة والتسوية.
تسجيل مقدمي الخدمات المالية
حيثما يطلب القانون الواجب التطبيق، يجب على مشغل السوق ومقدمي الخدمات المالية المعنيين الحصول على تسجيل FSPR والمحافظة عليه. ويختلف هذا التسجيل عن ترخيص سوق المنتجات المالية وأي ترخيص آخر مطلوب وموافقة IDSX على المشارك والموافقة على ورقة مالية أو مُصدر. لذلك يجب ألا يُعرض تسجيل FSPR على أنه تأييد تنظيمي لـ IDSX أو لأي مشارك.
دور هيئة الأسواق المالية
تعد FMA الجهة الرئيسية لتنظيم السلوك ذات الصلة بسوق IDSX المقترح ضمن إطار الأسواق المالية النيوزيلندي. ولدى FMA وظائف وسلطات قانونية تتعلق بالأسواق المالية وسلوك السوق ومشغلي الأسواق المرخصين والخدمات المالية المنظمة الأخرى. وتعتزم IDSX التواصل مع FMA أثناء تطوير هيكلها التنظيمي المقترح. ولا ينبغي تفسير أي شيء في هذه الوثيقة على أنه يعني موافقة FMA على الإطار المقترح أو تأييده.
قواعد السوق
تهدف قواعد سوق IDSX إلى إنشاء متطلبات ملزمة بشأن قبول المُصدرين والأوراق المالية، والالتزامات المستمرة للمُصدرين، والمشاركة في السوق، والتداول، والمقاصة والتسوية، وسلوك السوق ومراقبته، والإفصاح، والأوراق المالية الرقمية، وضوابط المحافظ والتحويل، وأهلية المستثمرين، والوصول عبر الحدود، والامتثال، والتأديب والإنفاذ. ويجب أن تعمل القواعد بما يتفق مع القانون الواجب التطبيق وشروط مشغل السوق.
الوضع التنظيمي لقواعد السوق
لا تتغلب قواعد سوق IDSX على القانون الواجب التطبيق. وعند التعارض، يسود القانون الواجب التطبيق أو المتطلب التنظيمي الملزم بقدر التعارض. وإذا أصبح IDSX سوقاً مرخصاً للمنتجات المالية، فقد تخضع قواعده أيضاً للمتطلبات التشريعية المتعلقة بقواعد السوق والموافقة التنظيمية والتعديل والمراجعة والإنفاذ. ويجوز لـ IDSX تعديل القواعد المقترحة خلال التطوير التنظيمي.
المُصدرون
لا يؤدي قبول المُصدر إلى إسقاط التزاماته بموجب القانون الواجب التطبيق ولا يحل محلها. ويظل كل مُصدر مسؤولاً عن قانون الشركات الذي يخضع له، ومتطلبات إصدار الأوراق المالية، وموافقات المساهمين، والتقارير المالية، والإفصاح، والحوكمة، وقيود الملكية الأجنبية، والضرائب، والموافقات التنظيمية، وأي التزام آخر يسري في ولايته القضائية. والقبول قرار سوق ولا يشكل موافقة حكومية على المُصدر.
المُصدرون عبر الحدود
يُقصد أن يدعم IDSX قبول المُصدرين المؤهلين من ولايات قضائية متعددة. ولا يجوز قبول مُصدر أجنبي إلا إذا اقتنعت IDSX بتوافق هيكله القانوني والتنظيمي وأوراقه المالية مع إطار IDSX. وقد تشمل المسائل ذات الصلة الوجود والأهلية القانونية، وقابلية إنفاذ حقوق المساهمين، وقانون إصدار الأوراق المالية، وسجلات المساهمين والاعتراف بالملكية، وقيود الملكية الأجنبية والعروض عبر الحدود، والموافقات التنظيمية، والإعسار والإنفاذ، والمحاسبة والتدقيق، وتوافق ترتيبات الأوراق الرقمية مع قانون موطن المُصدر. وترد متطلبات إضافية في إطار القبول بحسب الولاية القضائية.
الولايات القضائية المعتمدة
يجوز لـ IDSX الاحتفاظ بقائمة للولايات المعتمدة التي يجوز للمُصدرين منها، من حيث المبدأ، التقدم بطلب. ويسمح الإدراج في القائمة بدخول عملية القبول، لكنه لا يوافق على مُصدر بعينه أو عرض معين، ولا يعني جواز اكتساب المستثمرين في جميع الولايات للورقة المالية، ولا يمثل موافقة سلطات تلك الولاية.
ولاية المستثمر
تعد ولاية المُصدر وولاية المستثمر اعتبارين تنظيميين منفصلين. ولا يعني قبول مُصدر من ولاية معتمدة السماح تلقائياً بعرض الورقة المالية أو بيعها أو نقلها إلى مستثمرين في جميع الولايات. ويجوز تقييد الوصول بحسب الإقامة أو الجنسية حيث تكون ذات صلة قانوناً أو الوضع التنظيمي أو تصنيف المستثمر أو قيود العرض والترويج المالي أو العقوبات أو متطلبات AML/CFT أو أهلية المحفظة أو أي متطلب قانوني آخر.
دور الوسطاء
يُقصد أن يعمل IDSX من خلال وسطاء معتمدين بدلاً من إتاحة الوصول المباشر غير المقيد لمستثمري التجزئة. ورهناً بقواعد الوسطاء والقانون الواجب التطبيق، قد يكون الوسطاء مسؤولين عن ضم العملاء والتحقق من الهوية وضوابط KYC وAML/CFT وتصنيف المستثمر وأهليته ومتطلبات الملاءمة عند الاقتضاء وتقديم الأوامر والتواصل مع العملاء وترتيبات أصول العملاء وسجلات المعاملات. ولا تحل موافقة IDSX محل أي ترخيص أو إذن يطلبه القانون.
الرعاة
يجوز للرعاة مساعدة طالبي الإدراج في إعداد طلبات القبول ومراجعتها وتقديمها، وإجراء العناية الواجبة وتقديم التأكيدات وفق قواعد الرعاة. ولا تضمن مشاركة الراعي القبول ولا تنقل مسؤولية إفصاحات المُصدر ولا تشكل موافقة تنظيمية ولا تلغي ضرورة الحصول على مشورة مهنية مستقلة عند الاقتضاء.
صناع السوق
يجوز لصناع السوق توفير السيولة من خلال عروض الأسعار وفق قواعد صناع السوق. ويظلون مسؤولين عن الامتثال للقانون الواجب التطبيق وقواعد IDSX ومتطلبات سلوك السوق وإدارة تعارض المصالح وأي ترخيص أو إذن ينطبق على نشاطهم. ولا يضمن نشاط صناعة السوق سيولة مستمرة أو سعراً معيناً.
متعهدو التغطية
يجوز لمتعهد التغطية المشاركة في الإصدار الأولي أو التوزيع أو الطرح الخاص للأوراق المالية المقبولة أو المقترح قبولها في IDSX. ويجب أن يمتثل أي نشاط تغطية أو توزيع للقانون الواجب التطبيق في الولايات ذات الصلة. ولا تحل موافقة IDSX أو قبولها محل متطلبات الترخيص أو توزيع الأوراق المالية المطبقة على متعهد التغطية.
الأوراق المالية الرقمية
تقترح IDSX السماح بتمثيل بعض الأوراق المالية باستخدام تقنية السجلات الموزعة أو سلسلة الكتل. ولا يغير استخدام التقنية المبدأ القائل إن الطبيعة القانونية للورقة المالية يحددها القانون الواجب التطبيق والحقوق المرتبطة بها قانوناً. ولا يجوز استخدام التمثيل الرقمي للتحايل على المتطلبات المطبقة على المنتج المالي الأساسي.
التمثيل الرقمي والملكية القانونية
يجب أن تقتنع IDSX بوجود علاقة واضحة وقابلة للإنفاذ بين الورقة المالية الأساسية والورقة الرقمية وسجل المساهمين أو الأوراق المالية المعترف به قانوناً والحائز والمالك المستفيد عند الاقتضاء والمحفظة أو السجل الرقمي المعني. ولا تنشئ السيطرة على ورقة رقمية أو محفظة تلقائياً ملكية قانونية للورقة الأساسية ما لم ينص الهيكل القانوني المعمول به على ذلك.
سجل المساهمين
حيثما يطلب القانون سجلاً معترفاً به للمساهمين أو الأوراق المالية، يجب أن تتفق بنية الأوراق الرقمية معه. ويجوز لـ IDSX أن تطلب أن يشكل سجل DLT جزءاً من السجل حيثما يسمح القانون بذلك، أو مطابقة السجل الرقمي بسجل قانوني خارجي، أو الاستعانة بوكيل نقل أو مقدم خدمات تسجيل، أو اعتماد هيكل قانوني فعال آخر. ويجب أن تدعم التقنية حقوق المساهمين القابلة للإنفاذ لا أن تخلق غموضاً بشأنها.
الحفظ
تعتزم IDSX، حيثما كان ذلك عملياً بصورة معقولة، تجنب الحفظ غير الضروري لأموال المستثمرين أو أوراقهم المالية من قبل مشغل السوق. ويعتمد التصنيف القانوني لترتيبات الحفظ على الهيكل الفعلي والقانون الواجب التطبيق. ويتحمل الوسيط أو أمين الحفظ أو المشارك الآخر الذي يقدم خدمات حفظ أو أصول العملاء مسؤولية الحصول على الترخيص أو التسجيل أو الإذن المطلوب. ولا يلغي الحفظ الذاتي أو تقنية المحافظ أو DLT اعتبارات الحفظ القانونية بذاته.
المقاصة والتسوية
يجب على IDSX المحافظة على ترتيبات مقاصة وتسوية ملائمة لهيكل السوق ومتوافقة مع القانون الواجب التطبيق والمتطلبات التنظيمية. وقد تشمل التسوية عبر وسيط أو مقدمي حفظ أو تسوية مستقلين أو تسوية قائمة على DLT أو التسليم مقابل الدفع أو أصول التسوية المعتمدة أو هياكل أخرى توافق عليها IDSX ويسمح بها القانون. وتحكم قواعد المقاصة والتسوية التفاصيل التشغيلية.
أصول التسوية
لا يغير استخدام أصل رقمي أو عملة مستقرة أو أصل مالي مرمز أو أداة رقمية أخرى كأصل تسوية تصنيفه التنظيمي. ولا يجوز لـ IDSX السماح به إلا إذا توافق استخدامه مع القانون الواجب التطبيق ويقين التسوية والمرونة التشغيلية وضوابط مخاطر الطرف المقابل وحماية المستثمرين ونزاهة السوق.
AML/CFT
يجب على IDSX والمشاركين المعنيين الامتثال لالتزامات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المعمول بها. ويعتمد توزيع المسؤوليات على الدور القانوني وأنشطة كل شخص. ويجوز لـ IDSX فرض ضوابط إضافية على مستوى السوق بشأن التحقق من الهوية والملكية المستفيدة وفحص العقوبات ومراقبة المعاملات والمحافظ وضوابط الأنشطة المشبوهة وقيود الولايات القضائية وحفظ السجلات.
سلوك السوق
تعتزم IDSX المحافظة على قواعد وترتيبات مراقبة تهدف إلى تحديد السلوك المخالف للأسواق العادلة والمنظمة ومنعه والتصدي له. وقد يشمل ذلك التلاعب بالسوق والتداول الكاذب أو المضلل والتداول الصوري والأوامر المتطابقة والتسعير الاصطناعي وسوء استخدام المعلومات السرية أو الداخلية والخداع والممارسات المحظورة الأخرى. وتظل الالتزامات القانونية لسلوك السوق قابلة للإنفاذ بشكل مستقل عن قواعد IDSX.
التعامل العادل
يظل المشاركون في الأنشطة المرتبطة بـ IDSX خاضعين للحظر القانوني المتعلق بالسلوك المضلل أو الخادع والتصريحات الكاذبة والادعاءات غير المدعومة وغيرها من السلوكيات المحظورة. ويجوز لـ IDSX وضع متطلبات إضافية لتعزيز الاتصالات العادلة والدقيقة بشأن المُصدرين والأوراق المالية ونشاط السوق.
الإفصاح
يجب على المُصدرين الامتثال لمتطلبات الإفصاح بموجب القانون الواجب التطبيق وقواعد الإدراج والإفصاح لدى IDSX والالتزامات المستمرة وأي شروط خاصة بالمُصدر أو الورقة المالية. ولا يحل القبول في IDSX محل التزام الإفصاح القانوني.
العروض المنظمة
يجب تحديد ما إذا كان عرض الأوراق المالية عرضاً منظماً أو معفى أو بالجملة أو من نوع آخر وفق القانون الواجب التطبيق. ولا يحدد الإدراج في IDSX وحده التصنيف القانوني للعرض. ويظل المُصدر ومستشاروه المهنيون مسؤولين عن تحديد متطلبات العرض المطبقة على المعاملة.
الحياد التقني
ينبغي ألا تعتمد الالتزامات التنظيمية حصراً على التقنية المستخدمة في التنفيذ. وقد تغير سلسلة الكتل أو DLT أو العقود الذكية أو الترميز طريقة التنفيذ التقني للورقة المالية، لكنها لا تلغي بذاتها المتطلبات القانونية المتعلقة بالإصدار أو الملكية أو التحويل أو الإفصاح أو الحفظ أو التسوية أو سلوك السوق أو حماية المستثمر.
العقود الذكية
يجوز استخدام العقود الذكية لأتمتة القيود التقنية مثل قوائم المحافظ المسموح بها وضوابط أهلية المستثمر وقيود التحويل وفترات الحظر وإجراءات الشركات وتعليمات التسوية والوظائف الأخرى المسموح بها. ولا تتغلب العقود الذكية على القانون الواجب التطبيق أو الشروط القانونية للورقة المالية أو قواعد سوق IDSX.
القانون الأجنبي
قد تسري قواعد سوق IDSX إلى جانب قوانين ولاية أو ولايات أجنبية. وقد تخضع المعاملة عبر الحدود في آن واحد لقانون نيوزيلندا وقانون المُصدر وقانون المستثمر وقانون الوسيط أو المشارك الآخر وقانون العرض أو التوزيع والقانون المنطبق على ترتيبات الحفظ أو التسوية. ويجوز لـ IDSX طلب آراء قانونية أو أدلة أخرى بشأن ذلك.
لا يوجد جواز مرور أو ترخيص أجنبي تلقائي
لا يمنح الترخيص أو الإذن الممنوح لـ IDSX في نيوزيلندا، بذاته، سلطة ممارسة أنشطة منظمة في ولاية أخرى. وبالمثل، لا يعني قبول مُصدر أجنبي في IDSX اعتراف الجهة التنظيمية في موطنه بـ IDSX أو ترخيصها له. ويجوز لـ IDSX تقييد الخدمات أو الوصول إلى السوق حيثما يقتضي القانون الأجنبي ذلك.
التعاون التنظيمي
يجوز لـ IDSX التعاون مع السلطات التنظيمية وجهات إنفاذ القانون ومشغلي الأسواق والبورصات والسلطات المختصة الأخرى حيث يطلب القانون ذلك أو يسمح به. وقد يشمل التعاون الرد على طلبات المعلومات المشروعة وتقديم تقارير تنظيمية والمساعدة في التحقيقات ومشاركة معلومات مراقبة السوق ودعم إجراءات الإنفاذ ومعالجة المسائل التنظيمية العابرة للحدود.
تبادل المعلومات
يجوز لـ IDSX أن تطلب من المُصدرين والمشاركين تقديم المعلومات اللازمة للإشراف على السوق أو التقارير التنظيمية أو التحقيق أو الإنفاذ أو إدارة المخاطر أو أغراض AML/CFT أو الامتثال للعقوبات أو القانون الواجب التطبيق. وتعالج المعلومات وفق متطلبات السرية والخصوصية وحماية البيانات المعمول بها.
التقارير التنظيمية
قد يُطلب من مشغل السوق تقديم معلومات وتقارير إلى FMA أو سلطات تنظيمية أخرى. ويجب على المُصدرين والمشاركين تزويد IDSX بالمعلومات المطلوبة بصورة معقولة للوفاء بهذه الالتزامات.
تعارض المصالح
يجب على IDSX والمشاركين المحافظة على ترتيبات مناسبة لتحديد تعارض المصالح الجوهري وإدارته. ويجب أن يشغل مشغل السوق السوق بما يتفق مع مسؤولياته التنظيمية وألا يسمح للمصالح التجارية بالتأثير بصورة غير سليمة في نزاهة السوق أو الوظائف التنظيمية أو قرارات القبول أو المراقبة أو الإجراءات التأديبية أو حماية المستثمرين.
الحوكمة
تعتزم IDSX المحافظة على ترتيبات حوكمة ملائمة لطبيعة السوق المقترح وحجمه. وقد تشمل إشراف مجلس الإدارة واتخاذ قرارات مستقلة وإدارة تعارض المصالح والإشراف على الامتثال وإدارة المخاطر وحوكمة التقنية ومراقبة السوق وإجراءات التصعيد والمساءلة التنظيمية.
الاستعانة بمصادر خارجية
يجوز لـ IDSX استخدام مقدمي خدمات من أطراف ثالثة للتقنية والبنية التحتية والبيانات والحفظ والتسجيل والتسوية والامتثال أو وظائف أخرى. ولا تنقل الاستعانة بمصادر خارجية المسؤولية التنظيمية عن الوظائف التي يظل مشغل السوق مسؤولاً عنها قانوناً. ويجوز لـ IDSX فرض متطلبات تتعلق بالعناية الواجبة بمقدمي الخدمات والضوابط التعاقدية والمرونة التشغيلية والأمن السيبراني والوصول إلى البيانات والوصول التنظيمي واستمرارية الأعمال وإنهاء الترتيبات.
التغيير التنظيمي
يجوز تعديل الإطار القانوني والتنظيمي لـ IDSX لمراعاة التغييرات التشريعية والإرشادات التنظيمية وشروط الترخيص والتغييرات في المعايير التنظيمية الدولية والتطور التقني وتغير هيكل السوق والخبرة المكتسبة من تشغيله. وقد يطلب من المشاركين والمُصدرين تكييف أنظمتهم أو إجراءاتهم أو أنشطتهم وفق هذه التغييرات.
المشورة القانونية والمهنية
يجوز لـ IDSX أن تطلب من مُصدر أو مشارك الحصول على مشورة قانونية أو محاسبية أو ضريبية أو تدقيقية أو تقنية أو مهنية مستقلة أخرى إذا رأت أن ذلك ضروري. ولا تنقل مراجعة IDSX لأي رأي قانوني أو مشورة مهنية المسؤولية عن تلك المشورة إلى IDSX.
العلاقة بقواعد IDSX الأخرى
يجب قراءة هذا الإطار مع القواعد العامة والتعريفات والتفسير وهيكل دليل القواعد وتسلسله وقواعد الإدراج وإطار القبول بحسب الولاية القضائية وقائمة الولايات المعتمدة وقواعد الأوراق الرقمية وقواعد المقاصة والتسوية وقواعد المحافظ والتحويل على السلسلة وقواعد المشاركين وسائر قواعد سوق IDSX المطبقة.
أولوية القانون الواجب التطبيق
لا يجوز تفسير أي حكم في قواعد سوق IDSX على أنه يستبعد أو يحد أو يتغلب على متطلب بموجب القانون الواجب التطبيق. وإذا كان الامتثال لقاعدة IDSX سيؤدي إلى مخالفة القانون، فيجب على الشخص ألا يرتكب المخالفة عن علم، وأن يخطر IDSX حيثما كان ذلك مناسباً ومسموحاً قانوناً، وأن يتعاون معها لتحديد مسار قانوني مناسب.
عدم وجود تأييد تنظيمي
لا تعني الإشارة في مواد IDSX إلى قانون FMC أو FMA أو FSPR أو أي إطار تنظيمي أو فئة ترخيص أو هيئة حكومية أو تنظيمية أخرى أن تلك الجهة وافقت على IDSX أو رعته أو اعترفت به أو أيدته.
وضع هذه الوثيقة
تشكل هذه الوثيقة جزءاً من إطار سوق IDSX المقترح وأُعدت للمناقشة التنظيمية والمراجعة القانونية وتصميم السوق. وIDSX حالياً سوق منتجات مالية مقترح ولم يبدأ التشغيل كسوق مرخص. ويظل الهيكل التنظيمي المقترح وقواعد السوق والأنظمة وترتيبات المقاصة والتسوية وإطار الأوراق الرقمية والنموذج التشغيلي خاضعاً للمراجعة التنظيمية والقانونية والتشغيلية. ولا تعني هذه الوثيقة أن FMA أو وزير التجارة وشؤون المستهلك أو أي سلطة تنظيمية أخرى اعتمدت IDSX أو رخصته أو أيدته أو وافقت على أي جزء من الإطار المقترح.